كشفت دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بعنوان "التفاوتات بين الجنسين من منظور أهداف التنمية المستدامة في المغرب"، أن نسبة النساء اللواتي يمتلكن حقوق ملكية أو حقوقًا مضمونة على الأراضي الزراعية تبلغ 6.9%، بينما تصل هذه النسبة إلى 36.8% لدى الرجال. وأوضحت الدراسة أن توزيع الأراضي في المناطق الريفية يعتمد بشكل كبير على الممارسات العرفية.
وأشارت الدراسة إلى أن النساء يواجهن صعوبات في تسجيل الأراضي بشكل رسمي بسبب إجراءات إدارية وتشريعية، إلى جانب تأثير العوامل الثقافية التي تؤثر على توزيع الأراضي داخل الأسر. كما بينت أن الفجوة في الملكية تظهر أيضًا بين الفئات الأكثر ثراءً، حيث يمتلك 53.9% من الرجال أراضي زراعية مقابل 13% من النساء.
وأضافت الدراسة أن الوصول إلى القروض الزراعية يشكل تحديًا بسبب شروط الضمانات المالية، مما يؤثر على قدرة النساء على الاستثمار في الأراضي. وأشارت إلى وجود جهود حكومية لمراجعة قوانين الأراضي السلالية، مع وجود تحديات في التنفيذ على المستوى المحلي.
وأوضحت الدراسة أن ملكية النساء للأراضي قد ترتبط بزيادة الإنتاجية الزراعية والتنمية الاقتصادية. وأوصت المندوبية بتسهيل إجراءات التوثيق العقاري وتطوير آليات تمويل مخصصة للقطاع الزراعي، إلى جانب تعزيز برامج التوعية حول الحقوق القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق