في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، قدّم عضوا الكونغرس الأمريكي، الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي برادلي شنايدر، قرارًا بارزًا أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يحمل عنوان "الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية".
ويأتي هذا القرار مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الـ250 لمعاهدة السلام والصداقة التي وقّعتها البلدان في 18 يوليوز 1787، والتي تُعدّ أقدم علاقة دبلوماسية مستمرة في تاريخ الولايات المتحدة.
يعود تاريخ هذه العلاقة إلى فاتح دجنبر 1777، عندما أصبحت المملكة المغربية، تحت قيادة السلطان محمد الثالث، أول دولة في العالم تعترف رسميًا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني. وبعد عقد من الزمان، تم توقيع معاهدة السلام والصداقة في 1787، وهي الوثيقة التي شكّلت حجر الأساس لعلاقة دبلوماسية استثنائية تمتد لقرون.
وفي هذا السياق، يشير القرار إلى أن الذكرى الـ250 لهذا الحدث التاريخي، المقرر الاحتفال بها في فاتح دجنبر 2027، تُعدّ "نقطة تحول في إحدى أعرق العلاقات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة".
يبرز القرار التزام الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن بتعزيز هذا التحالف "التاريخي والاستراتيجي". ويسلط الضوء على دور المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن مساهمته في تحفيز التعايش بين الأديان. وفي هذا الإطار، أشاد القرار بالجهود المغربية لحماية الطائفة اليهودية وتشجيع حوار الأديان، مما يعكس التزام المملكة بالتنوع الثقافي والديني.
يتناول القرار أوجه التعاون المتنوعة بين البلدين، والتي تشمل المصالح الاستراتيجية، الاقتصادية، والثقافية المشتركة. ومن أبرز النقاط التي أُثيرت، أن المغرب يُعدّ "البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة"، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 2006، وقد أدت إلى نمو ملحوظ في المبادلات الفلاحية الثنائية. كما أشار القرار إلى مساهمة الجاليات المغربية في الولايات المتحدة في إثراء النسيج الثقافي الأمريكي.
على الصعيد الأمني، يُبرز القرار التعاون "الوثيق" بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، التنسيق العسكري، والحد من انتشار الأسلحة النووية، فضلاً عن جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة. كما يُشيد بدور المغرب في تعزيز الأمن الإقليمي، لاسيما من خلال انخراطه في اتفاقيات أبراهام، التي عززت السلام والتعاون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في ختام القرار، دعا أعضاء الكونغرس إلى تعزيز التعاون المستمر بين البلدين في مجالات التجارة، الأمن، التحول الرقمي، والعمل الإنساني. وأكد القرار على وجود "فرص وتحديات مشتركة" من شأنها أن تعزز هذه الشراكة، مع التركيز على تخليد هذه المرحلة الهامة في العلاقات الثنائية مع اقتراب الذكرى الـ250 في 2027.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة رمزية وعملية في آن واحد، تعكس التقدير الأمريكي لدور المغرب كحليف استراتيجي في منطقة تتسم بالتحديات المتعددة. ومع اقتراب الاحتفال بهذا الحدث التاريخي، يتوقع المراقبون أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدًا من التطور، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني، مما يعزز مكانة المغرب كشريك رئيسي لواشنطن في إفريقيا والعالم العربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق