تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية الطرقية بالجهة، تحسين الجاذبية الاقتصادية لجلب الاستثمار، تجويد المحاور الطرقية، تعزيز السلامة الطرقية، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.
تتضمن الاتفاقية محورين رئيسيين:
بناء وتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية: يشمل هذا المحور إنجاز 15 مشروعًا طرقياً بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.688 مليار درهم بين عامي 2025 و2028، تساهم فيها الجهة بمبلغ 910 مليون درهم.
فك العزلة وتسهيل الولوجية: يركز هذا المحور على بناء وصيانة الطرق القروية المصنفة وغير المصنفة في جميع أنحاء الجهة، بغلاف مالي يصل إلى 1 مليار درهم، تساهم فيه الجهة بـ600 مليون درهم.
وبذلك، تصل نسبة مساهمة الجهة في هذه الاتفاقية إلى 56%.
في كلمته بالمناسبة، أشاد نزار بركة بالجهود المبذولة من قبل جهة سوس ماسة لتعزيز الشبكة الطرقية وفك العزلة، مما يساهم في تحسين الجاذبية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. من جانبه، أكد كريم أشنكلي التزام الجهة بمواصلة جهودها في هذا المجال، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية الجهوي 2022-2027 أولى أهمية كبيرة للبنيات التحتية لتحقيق التنمية الشاملة والمندمجة للجهة.
لمزيد من التفاصيل، يمكنك مشاهدة هذا التقرير:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق