 |
| إطلاق الوكالة الوطنية لحماية الطفولة في المغرب لتعزيز حماية الأطفال |
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز حماية الأطفال في المغرب، أعلن الوزير المفوض لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي مصطفى بيتاس، عن إطلاق الوكالة الوطنية لحماية الطفولة (ANPE) بموجب مشروع القانون رقم 29.24، الذي أقره مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي.
وتهدف الوكالة، وفقًا لتصريحات حصرية حصلت عليها "الجريدة"، إلى توحيد الرؤى والجهود في مجال حماية الطفولة، من خلال نهج شمولي يتماشى مع التوجيهات الملكية. وستتولى الوكالة إدارة مراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها، مع التركيز على معالجة التحديات القانونية والعملية التي تواجه القطاع.
ما هي الوكالة الوطنية لحماية الطفولة؟
الوكالة الوطنية لحماية الطفولة (ANPE) هي مؤسسة حكومية جديدة تهدف إلى تنسيق وتطوير السياسات الوطنية لحماية الأطفال في المغرب. تأسست الوكالة لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال، من خلال الإشراف على مراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها، وضمان تقديم خدمات متكاملة للأطفال في وضعيات صعبة. تسعى الوكالة إلى معالجة التحديات التشريعية والميدانية، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل والتوجيهات الملكية السامية.
مهام رئيسية وفئات مستهدفة
كشف مصدر حكومي أن الوكالة ستشرف على ست فئات من مراكز حماية الطفولة، تشمل مراكز استقبال الأطفال المهجورين، ومراكز حماية الأطفال ذوي الإعاقة، ومراكز الأطفال في وضعية التسول أو التشرّد، بالإضافة إلى وحدات الدعم الاجتماعي المتنقل. كما ستعمل الوكالة على ضمان جودة الخدمات من خلال الترخيص والتفتيش على المؤسسات الاجتماعية.
شراكة مع إدارة السجون
وفي سياق حصري، أفاد المصدر أن الوكالة ستعزز التعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتوفير برامج تكوين وإعادة تأهيل للأطفال الموقوفين، مع إمكانية نقل القاصرين من السجون إلى مراكز الوكالة وفق إجراءات محددة.
تطلعات مستقبلية
وأكد بيتاس أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الإصلاح المؤسساتي، حيث ستمنح الوكالة صلاحيات واسعة للإشراف على حماية الطفولة، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة رائدة لحماية حقوق الأطفال. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين ظروف الأطفال في وضعية صعبة، ويؤسس لنظام حماية متكامل يراعي احتياجاتهم المتنوعة.
تعد هذه الخطوة إنجازًا كبيرًا في مسار المغرب نحو تعزيز حقوق الطفل، حيث ستساهم الوكالة في سد الفجوات التشريعية وتوحيد الجهود لضمان حياة كريمة للأطفال. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الوكالة من تحقيق طموحاتها في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية؟ ترقبوا تغطيتنا المستمرة لتطورات هذا المشروع الحيوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق