
عزز المغرب موقعه كواحد من أكبر مصدري الطماطم عالميًا، متفوقًا على إسبانيا ليحتل المرتبة الثانية بعد هولندا، وفقًا لأحدث التقارير المستندة إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة "COMTRADE".
خلال موسم 2023/2024، بلغت صادرات المغرب من الطماطم نحو 694.45 مليون كيلوغرام، بقيمة تجاوزت 1 مليار يورو، ومتوسط سعر بلغ 1.48 يورو للكيلوغرام. وجاءت ذروة الصادرات المغربية خلال أشهر الشتاء، حيث سجل شهر يناير أعلى نسبة تصدير بحوالي 102 مليون كيلوغرام، يليه ديسمبر بـ 88 مليون كيلوغرام وفبراير بـ 85 مليون كيلوغرام.
وفي المقابل، احتلت هولندا المرتبة الأولى عالميًا بصادرات بلغت 924 مليون كيلوغرام، بقيمة 1.773 مليار يورو، ومتوسط سعر 1.92 يورو للكيلوغرام. بينما جاءت إسبانيا في المركز الثالث بـ 633 مليون كيلوغرام، متراجعة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت قيمة صادراتها 1.087 مليار يورو بمتوسط سعر 1.72 يورو للكيلوغرام. أما تركيا، فقد احتلت المركز الرابع بـ 555 مليون كيلوغرام، بقيمة 437.38 مليون يورو فقط، وبمتوسط سعر أقل بلغ 0.79 يورو للكيلوغرام.
رغم النجاح الكبير الذي حققه المغرب في تعزيز صادراته من الطماطم، يواجه القطاع الفلاحي انتقادات محلية بسبب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق الداخلية، حيث تصل أحيانًا إلى 10 دراهم للكيلوغرام. ويعزو بعض المهنيين هذه الزيادة إلى الطلب المرتفع في الأسواق الأوروبية، مما يؤثر على توافر الطماطم محليًا، خاصة في ظل التقلبات المناخية التي تؤثر على الإنتاج.
من جهته، يرى الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا أن استمرار المغرب في رفع صادراته من الطماطم يعزز مكانته التنافسية عالميًا، مشيرًا إلى أن المشاريع المستقبلية لتحلية المياه ستساهم في استقرار الإنتاج الزراعي وتقليل التأثير السلبي على السوق الداخلية.
التراجع الملحوظ لصادرات إسبانيا لصالح المغرب يعكس تحولًا كبيرًا في ديناميكيات السوق الأوروبية للطماطم. فبعدما كانت إسبانيا واحدة من الموردين الرئيسيين للطماطم في أوروبا، شهدت صادراتها انخفاضًا بنسبة 34.2% منذ عام 2016، بينما سجل المغرب نموًا بنسبة 47.18% خلال نفس الفترة.
ويرى محللون أن هذا التراجع الإسباني قد يكون ناتجًا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى القيود البيئية التي فرضت تحديات أمام المزارعين الإسبان، في حين استفاد المغرب من ظروف إنتاج أكثر تنافسية، جعلت منه شريكًا رئيسيًا للأسواق الأوروبية.
مع استمرار المغرب في تعزيز إنتاجه الزراعي، يتوقع خبراء أن يواصل زيادة حصته في سوق الطماطم العالمية، خاصة مع دخول مشاريع جديدة لتحسين الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد المائية. كما أن توسيع قاعدة الأسواق المستوردة يمكن أن يمنح المغرب فرصًا أكبر لتعزيز مكانته كواحد من الموردين الأساسيين للطماطم على المستوى الدولي.
وفي ظل هذه التحولات، يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو تحقيق التوازن بين تلبية الطلب الخارجي وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية، بما يضمن استدامة القطاع الفلاحي ويعزز مكانته كمصدر عالمي رئيسي للطماطم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق