في خطوة جديدة تكرس الاقتراض كنهج رئيسي لتدبير الشأن العام، يستعد المجلس الجماعي لأكادير، برئاسة عزيز أخنوش، للمصادقة على قرض بقيمة 540 مليون درهم لتمويل مساهمة الجماعة في برنامج التنمية الحضرية.
هذا القرار يأتي بعد أن لجأت الجماعة سابقًا إلى إصدار سندات طلب بقيمة مليار درهم، مما يعزز المخاوف من تصاعد مديونية الجماعة، على غرار السياسة الحكومية التي يقودها أخنوش والتي أغرقت البلاد في دوامة الديون الداخلية والخارجية.
منذ توليه رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الجماعي لأكادير، اعتمد أخنوش استراتيجية الاستدانة كأداة أساسية لتمويل المشاريع. ففي أكادير، شهدت الجماعة بيع ممتلكاتها العامة، مثل المخيم الدولي الذي طُرح بسعر افتتاحي 280 مليون درهم، إلى جانب إصدار سندات دين غير مسبوقة، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الجماعة على تحمل هذه الأعباء المالية دون المساس باستقرار ميزانيتها المستقبلية.
فرق المعارضة في المجلس الجماعي لم تخفِ قلقها من هذا النهج، محذرة من أن الاعتماد المتواصل على القروض قد يقود إلى “شلل مالي”، خاصة مع الالتزامات الضخمة المرتبطة ببرنامج التنمية الحضرية 2020-2024.
وفي هذا الصدد، قال أحد مستشاري المعارضة: “أخنوش يغرق المؤسسات بالديون، سواء على مستوى الحكومة أو جماعة أكادير، دون خطة واضحة للسداد أو ضمان استدامة المشاريع”. وأضاف: “بيع الأملاك الجماعية والاستدانة ليست حلاً مستدامًا، بل تهديد حقيقي لمستقبل الجماعة المالي”.
ووفقًا للمعطيات المتداولة، تبلغ ديون الجماعة لصندوق التجهيز الجماعي 416 مليون درهم، مما يعني أن جزءًا من القرض الجديد سيُخصص لتسديد ديون سابقة، مكرسًا دائرة الاستدانة دون تحقيق إيرادات ذاتية.
هذا التوجه يعكس سياسة الحكومة التي وصلت المديونية العمومية في عهدها إلى مستويات قياسية، مما يثير مخاوف من انهيار الاستقلالية المالية للجماعات الترابية وتحولها إلى كيانات مثقلة بالديون بدلاً من أن تكون رافعة للتنمية.
في ظل هذه التطورات، حذر مرصد العمل الحكومي من أن استمرار هذا النهج قد يرهن مستقبل البلاد المالي، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة في قانون المالية وتخفيف الضغط على المالية العمومية من خلال تعزيز الاستثمار الخاص.
بدورها، جددت جمعية “أطاك المغرب” تحذيراتها من تفاقم المديونية، مشيرة إلى أن السلطة استغلت جائحة كورونا لتعميق السياسات النيوليبرالية، حيث بلغ الدين العمومي 96% من الناتج الداخلي الخام في 2020.
مع تصاعد هذه التحذيرات، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر نهج الاقتراض كحل لتمويل المشاريع، وهل ستتمكن الجماعات المحلية والحكومة من الخروج من هذه الدوامة دون الوقوع في أزمة مالية شاملة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق