يواجه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وأغنى رجل في العالم، عاصفة من الانتقادات والغضب من مستثمري الشركة، بعد انخفاض حاد في قيمة أسهمها بلغ 37% خلال عام 2025 حتى الآن. السبب؟ مزيج من تصريحاته السياسية المثيرة للجدل، انخراطه في الإدارة الأمريكية الثانية للرئيس دونالد ترامب كقائد لوزارة كفاءة الحكومة، وتقارير عن أعمال تخريب استهدفت مركبات تيسلا. هذا الوضع دفع بعض المستثمرين إلى المطالبة بإقالته، بينما يرى آخرون أن عليه التنحي طوعًا.
منذ بداية 2025، شهدت أسهم تيسلا هبوطًا ملحوظًا، حيث أغلق السهم يوم الجمعة عند 248.71 دولارًا، مقارنة بأكثر من 475 دولارًا قبل عيد الميلاد الماضي. يربط المستثمرون هذا التراجع بتشتت انتباه ماسك، خاصة بعد دوره السياسي البارز وتصريحاته التي أثارت الجدل. وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التوترات مع تقارير عن أعمال تخريب استهدفت مركبات الشركة، مما زاد من مخاوف المساهمين.
روس جيربر، الرئيس التنفيذي لشركة "جيربر كاواساكي" لإدارة الثروات والاستثمار التي تمتلك أكثر من 250 ألف سهم في تيسلا، لم يتردد في الدعوة إلى إقالة ماسك. وقال في تصريح صريح: "حان وقت إقالة ماسك". وأضاف أن مجلس إدارة تيسلا أخفق في كبح جماح سلوك ماسك، خاصة بعد شرائه لتويتر (المعروف الآن بـ X)، معتبرًا أن ذلك كان "إهمالًا جسيمًا" من المجلس.
في المقابل، يبدو ماسك غير قلق بشأن مصيره. في تصريحات له، شكّك في قدرة مجلس الإدارة على إقالته، واصفًا إياه بأنه "يعمل لصالحه فقط" بفضل "التعويضات العالية" التي قدمها لهم. وأشار إلى أن تيسلا كانت تتمتع لسنوات بقيمة عالية مرتبطة بعلامتها التجارية بفضل قيادته، لكنه لم ينكر أن سمعته أصبحت الآن "ضارة" بالشركة.
وفي مقابلة مع "فوكس بيزنس" في مارس 2025، علّق ماسك على خسارة تيسلا 16 مليار دولار من قيمتها السوقية بعبارته المعهودة: "انظر دائمًا إلى الجانب المشرق من الحياة!" كما تحدث عن موجة التخريب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، قائلاً: "لم نرتكب أي فعل ضار، هذا يبدو كمرض نفسي لا معنى له."
وفقًا للخبراء، فإن إقالة ماسك ليست بالأمر السهل. ديفيد بارك، أستاذ ريادة الأعمال في جامعة سيراكيوز، أوضح أن المساهمين لا يملكون صلاحية مباشرة لإقالة الرئيس التنفيذي، بل يقع ذلك على عاتق مجلس الإدارة. لكنه أشار إلى أن ضغوط المستثمرين الكبار قد تدفع المجلس لاتخاذ قرار إذا رأوا أن تصرفات ماسك تعرض استثماراتهم للخطر. وأضاف أن الإقالة قد تُبرر بانتهاك الواجب الائتماني أو تراجع الأداء المالي، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى "صدمة كبيرة في السوق" وتنفير المستثمرين الأفراد الموالين لماسك.
من جهته، اعتبر جيفري بورن، أستاذ التمويل في جامعة نورث إيسترن، أن إقالة رئيس تنفيذي مثل ماسك أمر "نادر للغاية"، مشيرًا إلى أن أي محاولة لذلك قد تواجه تحديات قانونية. واقترح سيناريو بديلًا قد يتنحى فيه ماسك طوعًا مقابل تعويض مالي مع الاحتفاظ بمقعد في مجلس الإدارة.
الآراء حول جدوى إقالة ماسك منقسمة. بورن يرى أنها قد ترضي المنتقدين على المدى القصير، لكن تأثيرها على المدى الطويل غير واضح. في المقابل، حذّر ديرك هاكبارث، أستاذ المالية في جامعة بوسطن، من أن الإقالة ستكون مكلفة للمساهمين بسبب حالة عدم اليقين التي ستخلقها، واقترح انتقالًا تدريجيًا للسلطة إلى قائد جديد بدلاً من الإقالة المباشرة.
مع امتلاك ماسك لحوالي 12% من أسهم تيسلا، التي تظل مصدر ثروته الرئيسي إلى جانب شركات مثل "سبيس إكس" و"إكس"، يبقى مصير الشركة معلقًا. الخبراء يرجحون أن استمرار تراجع الأسهم قد يزيد الضغوط على مجلس الإدارة لإعادة تقييم دور ماسك، لكن التعافي السريع للسهم قد يخفف هذه التوترات. في النهاية، يبقى السؤال: هل سيظل ماسك رمز نجاح تيسلا، أم أن عهده كقائد لها قد اقترب من نهايته؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق