تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للنقابات العمالية الغاضبة من الحكومة، في ظل الجدل المستمر حول القانون التنظيمي للإضراب. وكشفت مصادر داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استعداد النقابة لعقد اجتماع الأسبوع المقبل، لتوضيح موقفها من قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون، وذلك بالتزامن مع اقتراب جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة مطلع فبراير.
في السياق ذاته، جددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خلال مؤتمرها الوطني الثالث عشر، مطالبتها للحكومة بتعليق القانون، في حين اختارت المنظمة الديمقراطية للشغل احترام القرار الصادر. وفي تصريح لـ"الجريدة"، أكد الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن "عدم استجابة الحكومة لمطلب تعليق هذا القانون التكبيلي سيواجه بتصعيد نقابي أكبر".
وأضاف أن النقابة لا تخشى العقوبات الجزائية أو التعقيدات الإجرائية التي يفرضها القانون، مشددًا على أن "هذه العراقيل لن تحول دون تحقيق مكاسب الشغيلة".
ورأى مخارق أن الحكومة ملزمة بالتراجع عن تطبيق هذا القانون، الذي وصفه بـ"غير الشرعي وغير الديمقراطي"، مهما مر من مراحل تشريعية، داعيًا إياها لاغتنام فرصة العودة إلى "جادة الصواب" بقبول مطالب النقابات. وحول قدرة الشغيلة المغربية على تحمل الغرامات المحتملة في حال التصعيد أو الدعوة للإضراب، أكد أن "اليد العاملة لن ترضخ لهذا الواقع ولن تسمح بتغول أرباب العمل"، مضيفًا أن "النقابات لا تهاب الغرامات".
من جانبه، كشف بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته ستضع خلال اجتماعها المقبل خططًا لمواجهة القانون، موضحًا في تصريح لـ"هسبريس" أن مضامين القانون "غير مقبولة ومرفوضة تمامًا"، وأن العقوبات الجزائية الواردة فيه "لا تخيف النقابة التي طالما وضعت العمل النقابي فوق الاعتبارات المادية". وأشار إلى أن الحكومة كانت قد وعدت بمناقشة تفصيلية حول هذه العقوبات، لكن ذلك لم يحدث، باستثناء حذف العقوبات السجنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق