أعلنت مختبرات "فارما 5" المغربية، يوم الإثنين 24 مارس 2025، عن اقتراب إطلاق أول دواء محلي الصنع يعتمد على مكونات القنب الهندي لعلاج مرض الصرع، في خطوة تاريخية تعزز مكانة المغرب في صناعة الأدوية الطبية. وكشفت المديرة العامة للمختبرات، ميا لحلو الفيلالي، أن هذا الدواء "الجنيس" سيُطرح قريبًا في الأسواق بتكلفة منخفضة مقارنة بالدواء المستورد، الذي يتجاوز سعره 11 ألف درهم، مما يجعله في متناول شريحة أوسع من المرضى.
يأتي هذا الإنجاز كثمرة تعاون بين "فارما 5" والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الأدوية المستوردة باهظة الثمن وتعزيز الإنتاج المحلي. ويُعد الدواء الجديد، الذي يستخدم مركبات مثل الكانابيديول (CBD) المستخلصة من القنب الهندي، خطوة رائدة لتوفير علاج فعال لمرضى الصرع المقاوم للعلاجات التقليدية.
يُعتبر المغرب من أكبر منتجي القنب الهندي عالميًا، خاصة في منطقة الريف، حيث كانت الزراعة تُمارس تقليديًا بشكل غير قانوني لعقود. لكن منذ إقرار القانون رقم 13.21 في يونيو 2021، بدأت المملكة تحولًا جذريًا نحو استغلال هذا المورد بشكل مشروع. وبحلول عام 2024، أصدرت الوكالة الوطنية 3371 ترخيصًا للاستخدامات الطبية والصناعية، مع زراعة 2169 هكتارًا بمشاركة 2647 فلاحًا، وفقًا لبيانات رسمية.
هذا التحول لم يقتصر على الزراعة، بل امتد إلى الصناعة الدوائية، حيث تسعى شركات مثل "فارما 5" إلى تطوير أدوية محلية تلبي احتياجات السوق الداخلي وتفتح آفاقًا للتصدير مستقبلًا. ويُشير الخبراء إلى أن السوق العالمية للقنب الطبي، التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، قد تكون فرصة ذهبية للمغرب لتعزيز اقتصاده.
رغم التقدم المحرز، لا يزال تقنين القنب الهندي يثير جدلًا في الأوساط المغربية. فبينما يرى المؤيدون أنه يدعم الاقتصاد ويحسن حياة الفلاحين، يحذر المنتقدون من مخاطر زيادة الاتجار غير القانوني بالمخدرات أو التأثير السلبي على البيئة بسبب الزراعة المكثفة. وتؤكد الحكومة أن الرقابة الصارمة التي تفرضها الوكالة الوطنية تهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
يُمثل إنتاج أول دواء مغربي من القنب الهندي نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في القطاع الصحي بالمملكة. ومع استمرار الاستثمار في الأبحاث والشراكات، يأمل المغرب أن يصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج الأدوية المعتمدة على القنب، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويخفف العبء المالي عن المواطنين. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المملكة من تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والتحديات الاجتماعية؟ الإجابة قد تتضح مع مرور الوقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق