في إنجاز اقتصادي لافت، سجّل المغرب فائضًا تجاريًا فلاحيًا بقيمة تزيد عن 1.4 مليار يورو في مبادلاته الزراعية مع الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024. هذا الإنجاز، الذي أعلنت عنه بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، يعكس القوة المتزايدة للقطاع الفلاحي المغربي ودوره المحوري في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع أوروبا، في سياق احتفال الطرفين بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق الشراكة الثنائية.
شراكة فلاحية استراتيجية
بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي أكثر من 60 مليار يورو في 2024، مما يبرز أهمية هذه العلاقة التي تمتد لتشمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع تركيز خاص على الفلاحة.
ويُعد الفائض التجاري الفلاحي دليلاً على القدرة التنافسية العالية للمنتجات الزراعية المغربية في الأسواق الأوروبية، حيث يتصدر المغرب قائمة موردي الخضروات، وخاصة الطماطم، التي تحظى بطلب كبير في دول الاتحاد.
في المقابل، لعب الاتحاد الأوروبي دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المغرب من الحبوب، حيث وفر حوالي 60% من واردات القمح خلال العام الماضي. هذا التوازن في التبادلات يعزز الأمن الغذائي لكلا الطرفين ويؤكد على التكامل الاقتصادي بين الرباط وبروكسيل.
معرض مكناس: منصة لتعزيز التعاون
تتزامن هذه الأرقام المشجعة مع مشاركة الاتحاد الأوروبي في الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس (SIAM 2025)، الذي يُعد أحد أبرز التظاهرات الفلاحية في إفريقيا. ويحمل المعرض هذا العام شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”، وهو ما يتماشى مع الأولويات المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة تحديات المناخ وإدارة الموارد المائية.
ويشارك الاتحاد الأوروبي في المعرض من خلال جناح خاص يركز على تقديم حلول مبتكرة لحماية الموارد المائية ودعم الفلاحين.
تشمل الأنشطة ندوات متخصصة حول إدارة التربة، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة، وورش عمل توجيهية تهدف إلى تسهيل وصول المنتجين المغاربة إلى الأسواق الأوروبية. كما يُولي الجناح اهتمامًا خاصًا بالشباب، من خلال برامج ترويجية تُبرز فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي بالمناطق القروية.
أكدت السفيرة باتريسيا لومبارت كوساك، ممثلة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أن هذه المشاركة تُجسد التزام الاتحاد بدعم الإصلاحات المغربية في قطاعي الفلاحة والغابات. وأشارت إلى أن التعاون يركز على تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع استثمارات الشباب في المجالات القروية، وهي أولويات تتماشى مع رؤية المغرب لتطوير القطاع الفلاحي.
ويُعد هذا التعاون جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية، ونقص الموارد المائية، والحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، يبرز دور المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، حيث يجمع البلدان التزامهما بالاستدامة والابتكار في القطاع الفلاحي.
يُظهر الأداء التجاري المتميز للمغرب في 2024 قدرة المملكة على تحقيق طفرة في القطاع الفلاحي، مدعومة بشراكات دولية قوية. ومع استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن يواصل المغرب تعزيز مكانته كمركز إقليمي للإنتاج الزراعي المستدام، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات وتلبية المعايير الأوروبية الصارمة.
إن هذا الفائض التجاري ليس مجرد رقم اقتصادي، بل شهادة على نجاح السياسات الفلاحية المغربية، وعلى الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ومع اقتراب موعد معرض SIAM 2025، يترقب الجميع المزيد من المبادرات التي ستعزز هذه الشراكة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مواجهة التحديات المستقبلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق