في ظل تنامي الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات بالمغرب، أطلق البنك الشعبي تحذيراً رسمياً لزبنائه، داعياً إلى الحذر من محاولات التصيد الاحتيالي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع مؤشرات الاستهداف الإلكتروني بالمملكة، ما يستدعي يقظة رقمية متزايدة.
وجّه البنك الشعبي رسالة إلكترونية إلى عملائه حذرهم فيها من تزايد محاولات الاحتيال الرقمي، خاصة تلك التي تُعرف باسم "التصيد الاحتيالي" أو Phishing، والتي تستهدف بشكل مباشر مستخدمي الخدمات البنكية في المغرب. وأوضح البنك أن هذه المحاولات تعتمد على انتحال هوية جهات موثوقة من أجل إقناع الضحايا بالكشف عن معلوماتهم الشخصية أو المصرفية، كأسماء المستخدمين وكلمات المرور.
وحثت المؤسسة البنكية زبناءها على توخي الحذر، مشيرة إلى مجموعة من المؤشرات التي قد تساعد في تمييز الرسائل الاحتيالية، من بينها وجود أخطاء لغوية وإملائية، وخلق حالة من الاستعجال لإجبار المتلقي على اتخاذ قرارات متسرعة.
وأضاف البنك أن الرسائل المشبوهة غالباً ما تتضمن طلبات غير معتادة تتعلق بمعلومات حساسة، مشدداً على أهمية الانتباه إلى هذه التفاصيل لحماية الحسابات البنكية وتعزيز أمن البيانات الشخصية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه وتيرة الهجمات الإلكترونية في المغرب، كان أبرزها اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ما أدى إلى تسريب معلومات نحو مليوني منخرط ونصف مليون شركة.
وفي تقرير حديث، كشفت شركة "كاسبرسكي" الروسية المتخصصة في الأمن السيبراني أن المغرب شهد أكثر من 6.4 مليون محاولة تصيد احتيالي خلال سنة 2024، إلى جانب حظر 1.6 مليون ملف خبيث.
وأوضح التقرير أن المهاجمين استغلوا الموسم السياحي، لاسيما بين مايو ويوليوز، لاستدراج المسافرين من خلال عروض كاذبة لحجوزات الفنادق وتذاكر الطيران.
في ظل هذا التصاعد المقلق للهجمات الإلكترونية، بات من الضروري على المؤسسات والأفراد تبني ممارسات أمنية واعية، والتحقق الدائم من مصداقية الرسائل الإلكترونية، لحماية المعطيات الشخصية والمصرفية من الوقوع في فخاخ التصيد الاحتيالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق