مع اقتراب موعد العودة إلى توقيت "غرينيتش+1" المقرر في 6 أبريل 2025، بعد انتهاء شهر رمضان، يجد المغاربة أنفسهم مجدداً أمام نقاش محتدم حول جدوى الساعة الإضافية التي تُفرض على مدار السنة باستثناء الشهر الفضيل. أصوات المواطنين ترتفع عبر منصات التواصل الاجتماعي والبيانات المدنية، مطالبةً بإنهاء هذا الإجراء الذي يرونه عبئاً على حياتهم اليومية.
في الأيام الأخيرة، شهدت شبكات التواصل موجة من المنشورات التي تستنجد بالملك محمد السادس للتدخل ووضع حد لما وصفوه بـ"القرار المجحف". "يا سيدي، أنقذنا من الساعة الإضافية"، كتب أحد المستخدمين، بينما تساءل آخر: "لماذا نعاني من توقيت لا يناسب حياتنا؟". هذه الدعوات ليست جديدة، لكنها تكتسب زخماً مع كل تغيير موسمي في الساعة.
من جانبها، أطلقت فعاليات مدنية حملات جديدة للضغط على الحكومة. وفي هذا السياق، أصدرت إحدى المنظمات الشبابية بياناً دعت فيه إلى إلغاء التوقيت الإضافي أو تطبيقه حصراً خلال الصيف، مشيرة إلى أن استمراره يؤثر سلباً على الصحة العامة ويزيد من التوتر الأسري. كما طالبت بتدخل مؤسسات رسمية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتقديم تقارير محايدة حول تأثيرات هذا القرار.
في المقابل، تتمسك الحكومة بموقفها، معتبرة أن الساعة الإضافية تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل استهلاك الطاقة وتعزيز التواصل مع الأسواق الأوروبية. لكن هذه الحجج تواجه انتقادات حادة من مواطنين وخبراء يشككون في فعاليتها، خاصة في ظل غياب أرقام رسمية تثبت الفوائد المزعومة.
الأطباء والمختصون في علم النفس انضموا إلى الجدل، محذرين من أن التغيير المستمر في التوقيت يربك الساعة البيولوجية، خاصة لدى الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التكيف مع الاستيقاظ المبكر في الظلام خلال الشتاء. "نشهد ارتفاعاً في حالات الإرهاق والقلق"، يقول طبيب نفسي من الدار البيضاء، مضيفاً أن "الأمر يتجاوز مجرد ساعة إلى تأثير عميق على جودة الحياة".
وسط هذا التصعيد، يرى مراقبون أن الحل قد يكون في يد التحكيم الملكي، خاصة مع عجز الحكومة عن تقديم حلول ترضي الشارع. ومع اقتراب يوم الأحد المقبل، يبقى السؤال معلقاً: هل ستستمع الحكومة لصوت المواطنين، أم ستبقى الساعة الإضافية عنواناً للخلاف؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق