المغرب يستثمر 120 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول 2030

مشهد واقعي يظهر ألواحًا شمسية وتوربينات رياح ومنشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يرمز إلى خطة المغرب لاستثمار 120 مليار درهم مع التركيز على الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن خطط المغرب المستقبلية لاستثمار 120 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030. وستكون نسبة 80% من هذه الاستثمارات موجهة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة، ما يعكس التزام المملكة بتحقيق تحول طاقي شامل.

وفي تصريحاتها خلال مشاركتها في برنامج "The Pulse" على قناة "بلومبيرغ"، أكدت بنعلي أن المغرب يسير وفق خطة واضحة تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 52% بحلول عام 2026. هذا التقدم سيتحقق قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في استراتيجيته الطاقية السابقة، التي كانت تشير إلى تحقيق هذا الهدف بحلول 2030.

مواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة

تعتبر الاستثمارات الضخمة في الطاقات المتجددة من العوامل الأساسية التي ستساعد المغرب في إضافة 15 جيغاواط من الطاقة المستدامة إلى نظامه الطاقي. ويعتبر هذا النوع من الطاقة النظيفة أحد أولويات الحكومة المغربية، نظرًا لتأثيراته البيئية المنخفضة وكفاءته العالية.

الغاز الطبيعي كمورد انتقالي

بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، يعوّل المغرب أيضًا على الغاز الطبيعي كمورد انتقالي يسهم في تلبية احتياجات الطاقة خلال فترات الانقطاع في إنتاج الطاقة المتجددة. وأوضحت بنعلي أن المغرب يستثمر نحو 60 مليار درهم لتعزيز بنيته التحتية للغاز الطبيعي، مع خطط لتطوير مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي.

المغرب كمورد رائد للهيدروجين الأخضر

في إطار التحول الطاقي المستدام، يسعى المغرب ليكون أحد أبرز الموردين للهيدروجين الأخضر منخفض الانبعاثات، ويعتبر من أقل الدول تكلفة في إنتاج هذا النوع من الطاقة. يشير هذا إلى قدرة المغرب على منافسة أسواق الطاقة العالمية، خاصة في أوروبا، من خلال تطوير مشاريع بنية تحتية متكاملة ومرنة.

استراتيجية مستقرة رغم التحديات العالمية

أكدت بنعلي أن المخططات الطاقية للمغرب لن تتأثر بالتغيرات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية العالمية. وأشارت إلى أن المملكة ستستمر في تنفيذ استراتيجيتها الطاقية التي بدأت في عام 2009، وأنها مستعدة للمضي قدمًا رغم التحديات العالمية.

التعاون الإقليمي والدولي

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكدت الوزيرة على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية والإفريقية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الذي سيربط المغرب مع موريتانيا والسنغال بحلول عام 2029. ويعتبر هذا التعاون جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الطاقية المغربية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق