فتح مكتب الصرف المغربي تحقيقًا واسع النطاق في شبهات احتيال تتعلق بعمليات استيراد وهمية تورطت فيها عشرات الشركات المغربية، وبلغت القيمة الإجمالية للتحويلات البنكية المشبوهة نحو 780 مليون درهم. ووفقًا لمصادر مطلعة، يتركز التحقيق على استخدام فواتير مزورة وشهادات تحويل بنكي غير مطابقة للواقع، خصوصًا في واردات قادمة من دول آسيوية مثل الصين وتايلاند وفيتنام.
التحقيق الذي تقوده وحدة التدقيق وإدارة المخاطر بمكتب الصرف كشف أن نحو نصف الأموال تم تحويلها عبر القنوات البنكية الرسمية، في حين تم تسديد الجزء المتبقي عبر وسطاء في الخارج باستخدام العملات المحلية، ما ساعد الشركات على تقليص الرسوم الجمركية المستحقة عليها بشكل غير قانوني.
وتشير المعطيات إلى أن الوثائق البنكية المقدمة إلى مصالح الجمارك لم تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، حيث تم التلاعب بالفواتير لتضليل الجهات الرقابية. كما أظهرت التحقيقات تورط وسطاء مغاربة في الخارج، خصوصًا في الصين، في عمليات تبادل عملات غير قانونية، حيث وفروا مبالغ كبيرة باليوان الصيني مقابل دراهم مغربية تم تحويلها لاحقًا إلى الصين على أنها أرباح خيالية لشركات مغربية.
مكتب الصرف تواصل مع مؤسسات الرقابة المالية في الدول المصدرة لجمع معلومات دقيقة عن هذه المعاملات المالية، والتي تبين أن بعضها تم عبر حسابات بنكية في دول ثالثة يسهل للمستوردين المغاربة الوصول إليها. كما شرع المكتب في مراجعة شاملة لرخص التحويل البنكي التي استُخدمت، بعد اكتشاف وجود تراخيص مزورة صادرة عن مجموعة بنكية مغربية، مما دفعه إلى تشديد المراقبة على الوثائق المعتمدة في عمليات الاستيراد.
وتوسعت التحقيقات لتشمل الجانب الجبائي والقانوني، حيث أظهرت بيانات المديرية العامة للضرائب وجود تناقضات بين التصريحات الضريبية لهذه الشركات وحجم نشاطها التجاري. ويُذكر أن عددًا كبيرًا من الشركات المعنية تم تأسيسه حديثًا، وتعمل في قطاعات متنوعة، مع نشاط استيرادي كبير يتركز على السلع الاستهلاكية المرتبطة بمواسم مثل رمضان وعيد الأضحى والدخول المدرسي، ما زاد من صعوبة تقييم القيمة الحقيقية للبضائع من طرف مصالح الجمارك.
هذه التطورات تعكس خللًا واضحًا في منظومة المراقبة على العمليات المالية والتجارية المرتبطة بالاستيراد، ما قد يدفع السلطات المغربية إلى مراجعة شاملة للأنظمة المعتمدة وتعزيز آليات الرقابة بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق