يشهد المغرب في الفترة ما بين 2021 و2025 ارتفاعاً ملموساً في قدراته على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ما يعكس التزام المملكة بالتحول نحو نموذج طاقي مستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. فقد تمكن المغرب من رفع القدرة المركبة للطاقة المتجددة من حوالي 4.1 غيغاواط سنة 2021 إلى ما يناهز 4.37 غيغاواط بنهاية سنة 2024، أي بزيادة تقارب 6.6% خلال هذه الفترة. ويُعزى هذا النمو إلى الاستثمارات المتواصلة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، إلى جانب الجهود المؤسسية والتشريعية الداعمة لهذا التحول.
هذا التطور يأتي في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية في مزيج الطاقة المغربي، حيث تستهدف المملكة بلوغ نسبة 52% من مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي القدرة الكهربائية بحلول سنة 2030. وقد سجلت حصة الطاقات النظيفة في مزيج الكهرباء المغربي ارتفاعاً تدريجياً، حيث بلغت 24% في عام 2024 مقارنة بـ22% في عام 2023، مع توقعات بأن تصل إلى 35% في أفق سنة 2027، وفق تقارير رسمية حديثة.
ولتسريع هذا الانتقال، أعلنت السلطات المغربية عن استثمارات ضخمة تناهز 87.9 مليار درهم، ما يعادل حوالي 8.8 مليار دولار، مخصصة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة خلال الفترة الممتدة حتى 2027. وتستهدف هذه الاستثمارات رفع القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى ما يقارب 5.3 غيغاواط، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشراكات الدولية في هذا المجال.
ويمثل هذا التوجه جزءاً من رؤية أشمل يتبناها المغرب منذ سنوات، تقوم على استغلال إمكاناته الطبيعية الغنية من الشمس والرياح، وموقعه الجغرافي المميز، لجعل البلاد منصة إقليمية للطاقة المستدامة، ليس فقط لتلبية حاجياته الداخلية، بل أيضاً لتصدير الكهرباء الخضراء نحو أوروبا وإفريقيا. وفي ظل التغيرات المناخية وارتفاع التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، يعكس هذا التحول المغربي إرادة سياسية واضحة وإستراتيجية متكاملة لبناء مستقبل طاقي أنظف وأكثر استقلالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق