حثّ صندوق النقد الدولي المغرب على تعزيز تركيزه على التضخم وتوسيع قاعدته الضريبية، بهدف مواصلة الإصلاحات المالية وتقليص الديون. جاء ذلك في ختام بعثة الصندوق إلى المملكة، حيث أوصى باعتماد بنك المغرب لإطار عمل يستهدف التضخم، ودعا الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليص التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.
وفقًا لبيانات بنك المغرب، انخفض معدل التضخم إلى 0.9% في عام 2024، بعد أن كان 6.1% في العام السابق، نتيجة لانخفاض أسعار السلع المستوردة واستقرار أسواق المواد الغذائية. من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.4% في عام 2025. في هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار بنك المغرب في استعداداته لاعتماد إطار عمل يستهدف التضخم، خاصة مع عودة المعدلات إلى حوالي 2%.
أشاد الصندوق بالإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة المغربية، والتي أسفرت عن زيادة الإيرادات الضريبية وتقليص العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأشار إلى أن هذه الإيرادات فاقت التوقعات، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد. وفي ضوء ميزانية 2025، أوصى الصندوق باستخدام الإيرادات الإضافية لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب لتلك التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد-19.
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% في عام 2025، مقارنة بـ3.2% في عام 2024. يُعزى هذا النمو المتوقع إلى انتعاش الإنتاج الزراعي بعد فترات الجفاف الأخيرة، واستمرار التوسع القوي في القطاع غير الزراعي، مدعومًا بالطلب المحلي القوي.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الصندوق الحكومة المغربية إلى معالجة مشكلة البطالة، خاصة بين العمال الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الزراعي بسبب الجفاف. وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.3% في عام 2024، مقارنة بـ13% في العام السابق، مع استمرار فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
في الختام، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار المغرب في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع التركيز على استهداف التضخم وتوسيع القاعدة الضريبية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتقليص الديون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق