في ظل السباق العالمي لتأمين الموارد الطبيعية النادرة، برز المغرب كلاعب رئيسي على الساحة الدولية بفضل ثرواته المعدنية الوفيرة، مما يجعله هدفًا استراتيجيًا محتملاً للإدارة الأمريكية الجديدة التي تسعى إلى تعزيز سيطرتها على سلاسل التوريد العالمية. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والحاجة المتزايدة إلى المعادن النادرة لدعم التحول الطاقي، يبدو أن المغرب قد يصبح بمثابة "ورقة رابحة" في يد واشنطن.
يمتلك المغرب احتياطيات ضخمة من المعادن التي باتت تشكل عصب الاقتصاد العالمي الحديث. وفقًا لتقارير صادرة عن المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، يمتلك المغرب حوالي 70% من احتياطيات الفوسفاط العالمية، وهو مورد أساسي لإنتاج الأسمدة الزراعية والمكونات الصناعية.
لكن الثروة المغربية لا تقتصر على الفوسفاط وحده؛ فالبلاد غنية أيضًا بالكوبالت، النيكل، والمعادن الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لصناعة البطاريات الكهربائية والتقنيات المتجددة.
تشير بيانات حديثة إلى أن المغرب ينتج سنويًا ما يقارب 10% من الكوبالت العالمي، وهو معدن يُعتبر "الذهب الأسود" لعصر السيارات الكهربائية. كما أن اكتشافات حديثة في جبال الأطلس تشير إلى وجود رواسب واعدة من الليثيوم، مما يعزز مكانة المغرب كمركز محتمل للمعادن الاستراتيجية.
مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها في يناير 2025، أصبح من الواضح أن تأمين المعادن النادرة يتصدر أولوياتها الاقتصادية والأمنية. في ظل الاعتماد الكبير على الصين -التي تسيطر على حوالي 60% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة عالميًا- تسعى واشنطن إلى تنويع مصادرها وتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد. هنا يبرز المغرب كشريك موثوق، لا سيما بفضل استقراره السياسي، موقعه الجغرافي القريب من أوروبا وأمريكا، وعلاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة.
في ديسمبر 2024، أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن وفدًا تجاريًا من واشنطن زار الرباط لمناقشة تعزيز التعاون في مجال استخراج وتصدير المعادن. ويُعتقد أن هذه الزيارة كانت جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، التي بدأت تؤتي ثمارها منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة في 2006.
لكن الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تلتفت إلى الثروة المغربية. الصين، التي تستثمر بكثافة في إفريقيا، وقّعت بالفعل عدة اتفاقيات مع المغرب في السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية مقابل الوصول إلى موارده. كما أبدت دول أوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، اهتمامًا متزايدًا بالمعادن المغربية لدعم خططها للتحول إلى الطاقة الخضراء بحلول 2030.
وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي المغربي، ياسين بلعيد، أن "المغرب في وضع فريد يسمح له بتحقيق توازن دقيق بين الشركاء الدوليين. لكنه بحاجة إلى استثمار ذكي في تكنولوجيا الاستخراج والتكرير لتعظيم العائدات بدلاً من تصدير المواد الخام فقط."
على الرغم من الإمكانات الهائلة، تواجه المغرب تحديات لوجستية وبيئية. عمليات استخراج المعادن تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الحاجة إلى ضمان استدامة الموارد وحماية البيئة. كما أن الاعتماد المتزايد على التصدير قد يعرض البلاد لتقلبات الأسواق العالمية.
ومع ذلك، يبدو أن المستقبل واعد. ففي تصريح حديث، أكد مسؤول بوزارة الطاقة والمعادن المغربية أن "المملكة تعمل على استراتيجية طويلة الأمد لتصبح مركزًا عالميًا للمعادن الاستراتيجية، مع التركيز على الشراكات الدولية المربحة."
مع تصاعد الاهتمام الدولي، يبدو أن المعادن المغربية قد تتحول إلى أداة دبلوماسية واقتصادية قوية في يد الإدارة الأمريكية الجديدة. فهل ستتمكن واشنطن من تعزيز شراكتها مع الرباط لضمان مكانة متميزة في هذا السباق؟ أم أن المنافسة الدولية ستدفع المغرب إلى توزيع أوراقه بحذر بين القوى العظمى؟ الإجابة قد تتضح في الأشهر المقبلة، مع بدء الإدارة الأمريكية الجديدة تنفيذ رؤيتها الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق