في تطور اقتصادي لافت، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن تسجيل الخزينة العامة لمداخيل ضريبية قياسية بلغت 90.3 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 21.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا الأداء القوي، الذي تجاوز التوقعات، يعكس نجاح السياسات الضريبية وجهود تحسين التحصيل، مما يعزز استقرار المالية العامة في المملكة.
تفاصيل الأداء الضريبي: أرقام وإنجازات
وفقًا لتقرير "وضعية تحملات وموارد الخزينة" الصادر عن الوزارة، شكلت المداخيل الضريبية 30.7% من التوقعات السنوية المحددة في قانون المالية لعام 2025، مما يبرز كفاءة تنفيذ الخطة المالية.
وتوزعت هذه الإيرادات عبر عدة فئات ضريبية، حيث سجلت الضريبة على الشركات أعلى معدلات النمو بنسبة 33.8%، محققة زيادة بقيمة 8.7 مليار درهم. يعزى هذا الارتفاع إلى تحسن المدفوعات الطوعية بنسبة 53.3%، إلى جانب الوديعة الأولى التي بلغت 3.7 مليار درهم.
من جانبها، شهدت الضريبة على الدخل طفرة لافتة بنسبة 43.7%، حيث ارتفعت إيراداتها بـ6.4 مليار درهم، مدعومة بشكل رئيسي بتسويات ضريبية طوعية بلغت 3.8 مليار درهم في يناير 2025. أما الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، فقد سجلت نموًا متواضعًا بقيمة 563 مليون درهم، مع مساهمة بارزة من الضريبة على الواردات التي ارتفعت بنسبة 9.5%.
على صعيد الضرائب الداخلية على الاستهلاك، سجلت زيادة بنسبة 10.7% بقيمة 779 مليون درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بإيرادات المنتجات الطاقية. كما شهدت الرسوم الجمركية نموًا بنسبة 14.1%، مضيفة 476 مليون درهم إلى الخزينة.
تسويات ضريبية وجهود إصلاحية
أحد العوامل الرئيسية وراء هذا النجاح هو الجهود المكثفة لتسوية المستحقات الضريبية، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. فقد بلغت التسديدات الصافية والمبالغ المستردة 8.9 مليار درهم، أي ضعف القيمة المسجلة في الفترة نفسها من 2024 (4.4 مليار درهم). هذا التحسن يعكس التزام الحكومة بتسريع معالجة الملفات الضريبية المتراكمة، مما يدعم السيولة المالية للشركات ويعزز ثقة المكلفين بالضرائب.
المداخيل غير الضريبية: دعم إضافي للخزينة
إلى جانب الإيرادات الضريبية، شهدت المداخيل غير الضريبية زيادة ملحوظة بنسبة 27.3%، لتصل إلى 7.9 مليار درهم. وساهمت المؤسسات العمومية بشكل كبير في هذا النمو، حيث قدم بنك المغرب 3.6 مليار درهم، فيما أضافت الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي مليار درهم. هذه الأرقام تعكس الأداء القوي للقطاع العام ودوره في دعم استقرار الموارد المالية.
تحليل اقتصادي: ماذا تعني هذه الأرقام؟
يشير هذا الارتفاع اللافت في المداخيل إلى عدة مؤشرات إيجابية:
- انتعاش اقتصادي: النمو الكبير في الضريبة على الشركات والدخل يعكس تحسن الأداء الاقتصادي، خاصة في القطاعات المنتجة والخدمية.
- فعالية الإصلاحات الضريبية: التسويات الطوعية والتحصيل الفعال يبرزان نجاح السياسات الحكومية في توسيع الوعاء الضريبي وتقليل التهرب الضريبي.
- تعزيز الثقة: تسوية المستحقات الضريبية بسرعة تعزز ثقة المستثمرين والشركات في النظام المالي.
ومع ذلك، يثير هذا الأداء بعض التحديات. فالاعتماد الكبير على التسويات الطوعية قد لا يكون مستدامًا، مما يتطلب تطوير آليات تحصيل أكثر استقرارًا. كما أن الزيادة في النفقات العامة، كما أشارت تقارير سابقة، قد تزيد من الضغط على الميزانية إذا لم تتم إدارتها بحذر.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد والمواطنين
- على مستوى الدولة: المداخيل القوية ستمكن الحكومة من تمويل مشاريع تنموية واستثمارية، مثل البنية التحتية والخدمات العامة، مما قد يعزز النمو الاقتصادي.
- على مستوى الشركات: تسوية المستحقات الضريبية ستحسن السيولة لدى الشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
- على مستوى المواطنين: في حين أن الزيادة في الإيرادات قد لا تؤثر مباشرة على الأفراد، فإن تحسين الخدمات العامة واستقرار الاقتصاد قد ينعكسان إيجابيًا على مستوى المعيشة.
مع استمرار تنفيذ قانون المالية 2025، ستكون الأشهر القادمة حاسمة لتقييم استدامة هذا الأداء. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تواصل الحكومة جهودها لتعزيز التحصيل الضريبي، مع التركيز على رقمنة العمليات الضريبية وتحسين الشفافية. كما يُنصح بتخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم القطاعات المتضررة من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة.
يُعد ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 21.5% إنجازًا بارزًا يعكس قوة الاقتصاد المغربي ونجاح السياسات المالية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذه الإيرادات واستخدامها بفعالية لتحقيق التنمية المستدامة. [اسم موقعك الإخباري] سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية وتقديم تحليلات حصرية لقرائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق