أعلنت شركة "كير" (Qair) الفرنسية، الرائدة في تطوير وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، عن حصولها رسميًا على التراخيص الأساسية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية لتنفيذ مشروعين استراتيجيين لإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، أحدهما محطة لطاقة الرياح في مدينة تطوان، والآخر محطة للطاقة الشمسية في إقليم تزنيت. ويُرتقب أن تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية لهذين المشروعين إلى نحو 505 جيغاواط ساعة سنويًا.
ويأتي هذا الإعلان في سياق التزام المغرب بتعزيز مكانته كقوة إقليمية في مجال الطاقات المتجددة، وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات النظيفة إلى أكثر من 52% من إجمالي المزيج الكهربائي في أفق 2030.
تفاصيل المشروعين الجديدين
يمثل المشروعان خطوة نوعية ضمن مخططات Qair التوسعية في القارة الإفريقية والمغرب على وجه الخصوص، حيث سيتم تنفيذ:
-
محطة لطاقة الرياح بمدينة تطوان: ستعتمد على تقنيات متقدمة لتوليد الكهرباء بكفاءة عالية، بالاستفادة من طبيعة المنطقة الجغرافية والرياح القوية المنتظمة.
-
محطة للطاقة الشمسية بإقليم تزنيت: ستستغل الإشعاع الشمسي القوي الذي يميز جنوب المغرب، ما يضمن مردودية طاقية مستدامة على مدار العام.
وتطمح Qair من خلال هذين المشروعين إلى تزويد السوق المغربي بطاقة نظيفة ومستقرة، مما يسهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
مشاريع قائمة لـ Qair في المغرب
تملك الشركة الفرنسية سجلًا حافلًا بالمشاريع المستدامة في المغرب، أبرزها محطة الطاقة الشمسية التي أقامتها سنة 2021 لتزويد مصنع نستله في مدينة الجديدة، والتي توفر سنويًا حوالي 1.7 جيغاواط ساعة، وتساهم في تجنب انبعاث ما يقارب 1000 طن من ثاني أكسيد الكربون.
كما قامت Qair مؤخراً بتدشين محطتين للطاقة الشمسية:
-
الأولى في موقع شركة Nexans في مدينة المحمدية بقدرة إنتاجية بلغت 2.5 ميغاواط.
-
الثانية في موقع شركة Safran الصناعية في النواصر بقدرة 1.7 ميغاواط.
دور Qair في الانتقال الطاقي المغربي
تُعد مشاريع Qair جزءاً لا يتجزأ من الجهود الدولية لدعم الانتقال الطاقي في المغرب، حيث تعمل الشركة بالتعاون مع شركاء صناعيين ومؤسسات رسمية لتحقيق الأهداف البيئية الطموحة، معززة بذلك مكانة المملكة في طليعة الدول الإفريقية المهتمة بالاستثمار في الطاقات النظيفة.
وأكدت Qair في بيانها الرسمي أن المغرب يمثل سوقاً استراتيجياً ضمن رؤيتها التوسعية، نظراً للإمكانات الطبيعية الكبيرة والإطار القانوني الجاذب للاستثمار في الطاقة المتجددة.
تؤشر هذه الخطوة إلى مرحلة جديدة في التعاون الطاقي بين المغرب والشركات الأوروبية، وتفتح الباب أمام فرص استثمارية إضافية في مجال الطاقات المستدامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق