في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، تستعد الحكومة المغربية لتطبيق زيادة جديدة في أسعار قنينات غاز البوتان ابتداءً من ماي 2025، حيث من المتوقع أن يصل سعر القنينة (12 كلغ) إلى 60 درهماً، بعد أن ارتفع في ماي 2024 من 40 إلى 50 درهماً. هذه الزيادة تأتي كجزء من استراتيجية تدريجية لإصلاح صندوق المقاصة، تهدف إلى تقليص الدعم العام على الغاز وتوجيه المساعدات المباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجاً.
وكشف مصدر مطلع ل الجريدة أن هذه الزيادة كانت مقررة منذ بداية العام الجاري، لكن تم تأجيلها لتفادي تداعياتها خلال شهر رمضان، مع توقعات بتطبيقها في ماي أو يونيو 2025. ويأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، مما يثير مخاوف من تأثير الزيادة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة انتقادات حادة بسبب غياب تقدم ملموس في الحوار الاجتماعي. ففي الوقت الذي أشاد فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بـ"النقابات ذات المستوى العالمي"، يرى مراقبون أن بعض المركزيات النقابية أصبحت أقل فاعلية في الدفاع عن مصالح العمال، مكتفية باتفاقات مالية محدودة. كما يظل مشروع قانون تنظيم النقابات، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتجديد النخب النقابية، متعثراً في أروقة البرلمان، مما يعزز حالة الإحباط بين الشغيلة.
في سياق متصل، أكدت الحكومة التزامها بتعزيز برامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث يُتوقع أن يصل الدعم المخصص للأسر المستحقة إلى 750 درهماً شهرياً في 2025، و900 درهم في 2026. غير أن هذه الوعود لم تهدئ من روع المواطنين، الذين يطالبون بحلول فورية لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق توازن بين إصلاحاتها الاقتصادية وتطلعات الشعب المغربي؟ أم أن هذه الزيادة ستكون شرارة لمزيد من التوتر الاجتماعي؟ الإجابة مرهونة بما ستحمله الأيام المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق