في خطوة تعكس طموح المغرب نحو تعزيز التنقل المستدام والتنمية الاقتصادية، كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية عن حصيلة استثنائية لعام 2024، حيث ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار درهم لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات النقل. هذه الإنجازات، التي عُرضت خلال الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، تؤكد مكانة المكتب كركيزة أساسية في تحول قطاع النقل الوطني.
شهدت خدمات نقل المسافرين إقبالاً غير مسبوق، حيث اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطارات المغربية كوسيلة تنقل مفضلة خلال 2024، محققة زيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق. وأسهم هذا النمو في دفع الإيرادات إلى 2.76 مليار درهم، بنمو 8%.
ويبرز القطار فائق السرعة "البراق" كنجم هذا الإنجاز، حيث نقل 5.5 مليون راكب بزيادة 6%، وحقق إيرادات قياسية بلغت 780 مليون درهم، بنمو 11%. هذه الأرقام تعكس ثقة المسافرين في جودة الخدمات المقدمة، سواء من حيث الراحة أو الموثوقية.
لم تقتصر الإنجازات على نقل المسافرين، بل امتدت إلى قطاع الشحن واللوجستيك، حيث سجل المكتب نمواً بنسبة 10% في إيرادات نقل البضائع، التي بلغت 703 ملايين درهم. وشهدت عمليات نقل الحاويات زيادة بنسبة 2%، بإجمالي 8.5 مليون طن من البضائع.
أما في قطاع الفوسفاط، فقد حقق المكتب قفزة نوعية بنقل 12.8 مليون طن، بزيادة مذهلة بلغت 46%، مما أدى إلى تحقيق إيرادات تجاوزت 1.13 مليار درهم، بنمو 27%. هذا الأداء يعزز دور المكتب في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية للمغرب.
في إطار التزامه بالاستدامة، أعلن المكتب أن 90% من قطاراته تعمل الآن بالطاقة النظيفة، مما يجعله رائداً في تقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل. مالياً، تمكن المكتب من تحقيق ناتج خام للاستغلال (EBITDA) بلغ 1.95 مليار درهم، مقارنة بـ1.57 مليار درهم في 2023، مع تسجيل ربح صافٍ قدره 898 مليون درهم (دون احتساب تكاليف البنية التحتية).
كما وصلت نتيجة الاستغلال إلى نقطة التوازن، مع فائض تشغيلي بلغ 1.2 مليار درهم، وهو ما يبرز كفاءة التخطيط الاستراتيجي والتدبير المالي في مواجهة التحديات التضخمية.
يواصل المكتب التخطيط لمستقبل النقل بالمغرب. وتشمل المشاريع المستقبلية تمديد خط القطار فائق السرعة ليصل إلى مراكش، إلى جانب إطلاق خدمات القطارات الجهوية السريعة (RER) في المدن الكبرى، وتحديث الأسطول بقطارات جديدة. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز التنقل المستدام، خلق فرص عمل، وتحفيز الصناعة الوطنية للسكك الحديدية.
وأشاد المدير العام للمكتب، محمد ربيع الخليع، بالشراكات الاستراتيجية التي تم إبرامها في 2024، والتي ستدعم هذه المشاريع الطموحة وتعزز مكانة المغرب كمركز لوجستي إقليمي.
في ختام الاجتماع، نوه الوزير قيوح وأعضاء المجلس الإداري بالمجهودات الكبيرة التي بذلها موظفو المكتب، مشيدين بدورهم الحاسم في تحقيق هذه النتائج ومواجهة تحديات التنقل المستدام. كما رفع المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معبرين عن التزامهم بمواصلة مسيرة التنمية.
مع هذه الإنجازات، يرسخ المكتب الوطني للسكك الحديدية مكانته كمحرك للتنمية الاقتصادية والبيئية، مقدمًا نموذجًا رائدًا للنقل الحديث في المغرب والمنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق