في جلسة برلمانية شهدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، قدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عرضًا شاملاً حول تقدم مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، مشيرة إلى أن المشروع يخطو نحو مراحل حاسمة تُمهد لانطلاقه العملي.
وأكدت بنعلي أن الاتفاقيات الحكومية بين الدول المعنية بالمشروع تم التوقيع عليها، إلى جانب اعتماد اتفاقية "الدولة المضيفة" التي ستؤطر تفعيل وتنفيذ الأنبوب عبر مختلف المراحل. كما كشفت عن انتهاء الدراسات التقنية والهندسية وتحديد المسار الأنسب للأنبوب الممتد على آلاف الكيلومترات.
وفي خطوة تنظيمية حاسمة، يجري العمل حاليًا على تأسيس شركة مشتركة بين المغرب ونيجيريا تُعنى بالإشراف على تنفيذ المشروع، في انتظار الحسم في القرار الاستثماري النهائي المتوقع مع نهاية السنة الجارية.
وتبلغ الكلفة التقديرية لهذا المشروع الضخم نحو 25 مليار دولار، ومن المرتقب أن يُحدث تحولات كبرى في البنية الطاقية للقارة، ويُوفر الغاز الطبيعي لـ13 دولة إفريقية، مستهدفًا أكثر من 400 مليون نسمة بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب سنويًا.
وفي السياق نفسه، أعلنت الوزيرة عن إطلاق الحكومة لطلب عروض في أبريل الماضي لتوسيع شبكة الغاز الوطنية، وذلك عبر مشروع يربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولاً إلى الداخلة، في إطار استعداد المغرب لاحتضان جزء محوري من الأنبوب القاري.
من جهة أخرى، سلطت بنعلي الضوء على الدينامية الجديدة في مجال الكهرباء، حيث بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة في البلاد 12 جيغاواط، منها أكثر من 5.4 جيغاواط من مصادر متجددة. ووصفت هذه الأرقام بكونها تعكس قفزة نوعية فاقت 5% خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.
وأعلنت المسؤولة الحكومية عن دخول المغرب مرحلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الطاقية، حيث تضاعفت الاستثمارات في الطاقات المتجددة أربع مرات، وارتفعت الاستثمارات في شبكات الكهرباء بأكثر من خمس مرات مقارنة بالسنوات الماضية، مما بدأ ينعكس على كلفة الإنتاج، التي بدأت بدورها في الانخفاض تدريجيًا.
وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة الطاقية، كشفت الوزيرة عن إطلاق برامج لتعميم المصابيح الاقتصادية، خاصة في الإنارة العمومية، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع جهات مختلفة، من بينها جهة الشرق، لتأهيل البنايات العمومية والمساجد والمنشآت الفلاحية على مستوى استهلاك الطاقة.
كما أشارت بنعلي إلى إصلاحات مؤسساتية جارية تشمل تطوير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الهندسة الطاقية، بهدف تعزيز أدوارهما في إزالة الكربون وتوسيع نشاطهما ليشمل الاقتصاد الدائري.
وفي ملف المؤسسات الطاقية، كشفت الوزيرة عن مشروع قانون لتحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وهو الآن قيد المصادقة إلى جانب مشاريع أخرى تشمل المكتب الوطني للكهرباء والماء.
وختمت بنعلي عرضها بالإعلان عن منح التصاريح الأولى لمشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكات المتوسطة الجهد، مؤكدة دخول ثلاثة مشاريع بقدرة 100 ميغاواط حيز التنفيذ، مع تحقيق تكلفة إنتاج تنافسية في مشروع نور أطلس (230 ميغاواط) بلغت أقل من 40 سنتيم للكيلوواط/ساعة، ما يمهد لخفض الفاتورة الكهربائية للمواطنين مستقبلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق