أثار قرار جديد بنزع الملكية في مدينة طنجة موجة من القلق بين السكان والمتضررين، في ظل غموض يلف تفاصيل الإجراء ومصير العقارات المتأثرة. ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من المشاريع التنموية التي تشهدها المدينة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة طنجة كوجهة اقتصادية وسياحية بارزة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يرتبط قرار نزع الملكية بمشاريع تهيئة حضرية، قد تشمل توسيع البنية التحتية أو إنشاء مرافق جديدة تخدم المنفعة العامة. وكان قد صدر في وقت سابق من هذا العام مرسوم حكومي يقضي بنزع ملكية حوالي 199 هكتارًا من الأراضي الفلاحية في عمالة طنجة-أصيلة لتطوير مطار ابن بطوطة الدولي، استعدادًا لاستضافة أحداث رياضية كبرى مثل كأس العالم 2030.
كما صادق مجلس جماعة طنجة، في جلسته المنعقدة اليوم 25 مارس، على هدم سوق "البلاصا الجديدة" لإحلال مركب تجاري حديث مكانه، مما قد يتطلب إجراءات مماثلة لنزع الملكية.
ورغم أن القانون المغربي، وبالأخص القانون 7-81، ينص على ضرورة تقديم تعويضات عادلة للمتضررين، إلا أن السكان عبروا عن مخاوفهم من تكرار تجارب سابقة شهدت تأخيرًا في صرف التعويضات أو تقديم مبالغ لا تتناسب مع قيمة ممتلكاتهم. وقال أحد السكان المتأثرين، فضل عدم الكشف عن هويته: "نحن لا نعارض التنمية، لكننا نريد ضمانات واضحة بأن حقوقنا لن تُضيع".
من جانبها، لم تصدر السلطات المحلية بعد بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل القرار الأخير، مما زاد من حدة التكهنات حول نطاق المشروع والمناطق المستهدفة. وطالب نشطاء محليون بفتح حوار مع السكان المتضررين لضمان الشفافية وتجنب أي توترات اجتماعية.
وتظل طنجة، التي تشهد نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، تواجه تحديات موازنة متطلبات التنمية مع الحفاظ على حقوق السكان. ومع اقتراب مواعيد استحقاقات كبرى، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن السلطات من تهدئة مخاوف المواطنين وتقديم حلول عادلة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق