🚗 قطاع السيارات يحتفظ بصدارة صادرات المغرب في 2024 بـ157.6 مليار درهم
مدعومًا بتوسع التصنيع والكابلاج.. صادرات المملكة تُظهر تنوعًا اقتصاديًا لافتًا
أداء تاريخي يعزز موقع المغرب في السوق العالمية
أكد تقرير حديث صادر عن مكتب الصرف المغربي أن قطاع السيارات واصل تصدره لقائمة القطاعات المصدّرة بالمغرب خلال سنة 2024، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في قيمة صادراته التي بلغت 157.6 مليار درهم، بارتفاع سنوي بلغ 6.3%. وبذلك، يُحافظ هذا القطاع على ريادته للسنة الثانية على التوالي كأقوى مصدر في الاقتصاد المغربي.
ويعزى هذا الأداء إلى الدينامية المتواصلة في منظومتي التصنيع و"الكابلاج" (الأسلاك الكهربائية)، حيث سجل كل منهما ارتفاعًا بقيمة 3.3 مليار درهم، مما يعكس قدرة المغرب على تعميق تكامله الصناعي وتلبية الطلب العالمي المتزايد على المركبات ومكوناتها.
منظومات صناعية فعالة تعزز الصادرات
أشار التقرير السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب إلى أن منظومة التصنيع ومنظومة الكابلاج كانتا وراء الجزء الأكبر من هذا النمو، مما يوضح التحول الاستراتيجي للمغرب نحو تصنيع مكونات ذات قيمة مضافة، مثل المحركات، والهياكل، والنظم الكهربائية. ويبدو أن هذا التوجه أصبح ركيزة أساسية في التنافسية الصناعية للمغرب، خصوصًا مع تزايد استثمارات شركات السيارات العالمية في المملكة.
الفوسفاط يعود بقوة بعد انتكاسة
في المرتبة الثانية، جاء قطاع الفوسفاط ومشتقاته بصادرات بلغت 87.1 مليار درهم، محققًا نموًا قويًا بنسبة 13.5% مقارنة بعام 2023، الذي شهد تراجعًا حادًا بنسبة 33.6%. وقد شمل هذا الانتعاش جميع المنتجات الفرعية، على رأسها:
الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+14.4%)
الحمض الفوسفوري (+11.5%)
الفوسفاط الخام (+10.6%)
ويعود هذا التحسن إلى تعافي الطلب العالمي على الأسمدة الفلاحية، بالإضافة إلى استقرار الأسعار في الأسواق الدولية.
الزراعة والصناعات الغذائية تستعيد عافيتها
أما قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فقد عاد إلى مسار النمو بعد فترة استقرار خلال 2023، حيث سجل صادرات بقيمة 87 مليار درهم. ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع صادرات منتجات الفلاحة والغابات والقنص بنسبة 9.1%، ما يعكس جهود المغرب في تنويع عرضه التصديري وتوسيع قاعدة المنتجات الفلاحية المعدة للتصدير.
قفزة في قطاع الصناعات الجوية
بدوره، عرف قطاع الصناعات الجوية نموًا لافتًا، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 14.9%، مدفوعة بزيادة كبيرة في صادرات منظومة التجميع بنسبة +23.6%. ويعكس هذا النمو ثمار الاستثمار في سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الطيران، خاصة مع بروز المغرب كمركز صناعي إقليمي لشركات كبرى في هذا القطاع.
تراجع طفيف في النسيج واستقرار الإلكترونيات
في المقابل، سجّل قطاع النسيج والجلد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، لتستقر قيمة صادراته عند 45.9 مليار درهم. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ركود الطلب على بعض فئات المنتجات مثل الأحذية والنسيج التقني، رغم صمود صادرات الملابس الجاهزة.
أما قطاع الإلكترونيات والكهرباء، فقد حافظ على استقراره، رغم التحديات، حيث سجل ارتفاعًا في صادرات:
الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة (+369 مليون درهم)
الأجهزة الخاصة بقطع أو وصل الدوائر الكهربائية والمقاومات (+367 مليون درهم)
ومع ذلك، تأثر القطاع سلبًا بانخفاض صادرات المكونات الإلكترونية بقيمة 723 مليون درهم، ما يُبرز الحاجة إلى تعزيز التنافسية في هذا المجال.
منتجات تستحوذ على أكثر من نصف صادرات المملكة 7
كشف التقرير أن صادرات المغرب خلال عام 2024 تركزت بشكل كبير حول سبعة منتجات رئيسية شكلت 56.3% من إجمالي الصادرات، وهي:
السيارات السياحية (14.9%)
الأسمدة الطبيعية والكيميائية (14%)
الأسلاك والكابلات الكهربائية المعزولة (10.5%)
الملابس الجاهزة (6.5%)
أجزاء وقطع غيار السيارات (3.7%)
أجزاء الطائرات والمركبات الجوية (3.5%)
الحمض الفوسفوري (3.2%)
هذا التوزيع يُظهر مدى تنوع القاعدة التصديرية المغربية، مع حفاظ واضح على تموقع قوي في الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
نظرة مستقبلية.. المغرب يثبت نفسه كمركز صناعي إقليمي
تعكس هذه المؤشرات الإجمالية أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولًا بنيويًا نحو قطاع صناعي متنوع وموجه للتصدير. وبفضل السياسات الحكومية التي دعمت التجميع الصناعي، والتكوين المهني، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، أصبح المغرب وجهة موثوقة لمصنعي السيارات والطيران والإلكترونيات.
ومع ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية ومكوناتها، يتوقع المراقبون أن يواصل قطاع السيارات المغربي ريادته في السنوات المقبلة، مدعومًا بشبكات لوجستية متطورة، واتفاقيات تبادل حر، وقرب جغرافي من الأسواق الأوروبية.
يحمل الأداء القوي لصادرات قطاع السيارات في 2024 دلالات عميقة على قدرة الاقتصاد المغربي على المنافسة عالميًا، كما يبرز الدور المحوري لهذا القطاع في تعزيز النمو، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص الشغل. ومع تزايد التكامل الصناعي وتوسع القاعدة التصديرية، يخطو المغرب بثبات نحو لعب دور إقليمي محوري في التجارة والصناعة.