واردات مرتفعة وصادرات دون المستوى المطلوب
أوضح التقرير أن الواردات سجلت زيادة بنسبة 6.4% خلال 2024، لتبلغ 761.3 مليار درهم، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 6.1% لتصل إلى 456.3 مليار درهم. وهو ما أدى إلى توسّع الفجوة بين الواردات والصادرات رغم الجهود المبذولة في مجال التصدير.
وقد ارتفعت نسبة العجز التجاري إلى الناتج الداخلي الخام بـ0.4 نقطة لتبلغ 19.9%، ما يعكس التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المغربي في التحكم في تدفقات المبادلات الخارجية.
تبادل تجاري قوي لكن غير متوازن
رغم هذا التفاقم، شهدت المبادلات التجارية مع العالم ارتفاعًا بنسبة 6.3% في 2024، بعدما كانت قد سجلت تراجعًا في العام السابق بنسبة 1.7%. هذا الانتعاش يُظهر عودة النشاط التجاري مع الشركاء الدوليين، إلا أنه غير كافٍ لضبط توازن الميزان التجاري.
وقد استقر معدل تغطية الواردات بالصادرات عند 59.9%، مسجلاً تراجعًا طفيفًا بـ0.2 نقطة مقارنة بسنة 2023. أما معدل اختراق الواردات، الذي يقيس مدى اعتماد السوق المحلية على المنتجات المستوردة، فقد عرف تحسنًا بـ0.5 نقطة ليبلغ 41.4%.
🇨🇳 الصين وأمريكا في صدارة شركاء العجز
سجل العجز التجاري مع آسيا تفاقمًا حادًا، بلغ 152.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.7 مليار درهم مقارنة بسنة 2023. ويُعزى هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع العجز مع الصين بـ13.8 مليار درهم، نتيجة زيادة الواردات منها بـ14.2 مليار درهم، مقابل زيادة طفيفة في الصادرات لم تتجاوز 448 مليون درهم.
أما بالنسبة للعجز مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ارتفع بـ9.4 مليار درهم، ليصل إلى 66.5 مليار درهم، مدفوعًا بزيادة واردات المغرب من السوق الأمريكية بـ10.5 مليار درهم.
🇪🇺 أوروبا: تحسن نسبي ولكن العجز مستمر
سجل الميزان التجاري مع أوروبا تحسنًا عامًا، إلا أن العجز ما يزال مرتفعًا، حيث بلغ 103.2 مليار درهم في 2024. وقد تم تسجيل فائض تجاري مع فرنسا بلغ 4 مليارات درهم، في حين تحوّل الميزان التجاري مع ليتوانيا من عجز بـ3.2 مليار درهم إلى فائض بـ82 مليون درهم، مما يعكس تنوعًا في أداء الشركاء الأوروبيين.
لكن في المقابل، تفاقم العجز مع إسبانيا بـ2.9 مليار درهم، ما يؤكد استمرار التحديات في التوازن التجاري مع الجار الأوروبي.
أداء متفاوت مع مناطق أخرى
إفريقيا: حافظ المغرب على فائض تجاري بـ7.2 مليار درهم، لكنه تراجع مقارنة بـ12.6 مليار درهم في 2023، نتيجة تفاقم العجز مع مصر بـ3 مليارات درهم، وتراجع الفوائض مع كوت ديفوار وجيبوتي.
أوقيانوسيا: تحسن الفائض التجاري إلى 3.8 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم في السنة الماضية، بفضل تضاعف الفائض مع أستراليا.
روسيا: تراجع العجز بـ2.9 مليار درهم، بينما شهد العجز مع أمريكا الجنوبية ارتفاعًا محدودًا، دون أرقام مفصلة في التقرير.
مؤشرات الأداء التجاري: تقدم نسبي رغم الصعوبات
جهد التصدير، الذي يمثل نسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي الخام، ارتفع بـ0.3 نقطة ليبلغ 29.7%.
معدل التبعية (نسبة التجارة الخارجية من الناتج الداخلي الخام) ارتفع أيضًا بـ0.5 نقطة ليبلغ 39.7%.
معدل تغطية المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة تحسّن بـ2.7 نقطة، في حين تراجع المعدل بالنسبة لـ:
المواد الخام: -6%
المنتجات النهائية للاستهلاك: -4.9%
معدات التجهيز: -3.8%
المنتجات الطاقية شهدت تحسنًا طفيفًا في تغطية الصادرات للواردات من 4.3% إلى 4.5%.
تحديات متواصلة رغم بوادر التحسن
تكشف بيانات 2024 أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات مستمرة في ضبط الميزان التجاري، رغم بعض الإشارات الإيجابية في التبادل مع أوروبا وأوقيانوسيا، وتحسن بعض مؤشرات الأداء التجاري. إلا أن الاعتماد الكبير على الواردات من شركاء مثل الصين وأمريكا يساهم في تفاقم العجز التجاري، ويستدعي وضع استراتيجيات تصديرية أكثر فاعلية وتنمية الإنتاج المحلي القابل للتصدير.
في ظل هذا الوضع، تبدو إعادة التوازن إلى الميزان التجاري ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المغربي وتخفيف الضغوط على الاحتياطي من العملة الصعبة.