تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالب الجالية المغربية المقيمة بالخارج بضرورة إعادة النظر في شروط تعشير السيارات، حيث يطالب المهاجرون المغاربة بالسماح لكل فرد منهم بإدخال سيارة واحدة إلى المغرب وتعشيرها مدى الحياة، دون التقيد بشرط بلوغ سن 60 عامًا، مع الاكتفاء بشرط الإقامة في الخارج لمدة عشر سنوات على الأقل.
وتستند مطالب الجالية إلى أربع نقاط رئيسية:
-
الترخيص بتعشير سيارة واحدة مدى الحياة لكل مهاجر مغربي.
-
الاكتفاء بشرط الإقامة في الخارج لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
-
إلغاء شرط بلوغ سن 60 عامًا الذي وصفوه بـ"غير العادل وغير المنطقي".
-
تبسيط مساطر الجمركة وتقليص التكاليف المرتبطة بها.
أبعاد اقتصادية واجتماعية للمطلب
يرى عدد من أفراد الجالية أن هذا الإجراء لا يعد امتيازًا رمزيًا فقط، بل يحمل أبعادًا اقتصادية هامة يمكن أن تدعم خزينة الدولة وتنعش الاقتصاد الوطني. إذ من شأن تسهيل تعشير السيارات أن يشجع المهاجرين على تكرار زياراتهم للمغرب، ما سينعكس إيجابًا على قطاع السياحة العائلية وحركة النقل الجوي.
كما يتوقع أن يؤدي إدخال آلاف السيارات إلى زيادة الطلب على التأمين، ما سيساهم في تنشيط قطاع شركات التأمين والخدمات المالية. من جهة أخرى، فإن الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة بتعشير السيارات ستوفر موارد مالية إضافية للدولة.
تأثير مباشر على السوق المحلية
وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يخلق ديناميكية جديدة في سوق خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار، خصوصًا في المدن التي تعرف كثافة من أفراد الجالية. وهو ما سيفتح الباب أمام فرص تشغيل جديدة وينعش الاقتصاد المحلي.
مكافأة رمزية للمهاجرين
يعتبر الكثيرون من أفراد الجالية أن السماح لهم بتعشير سيارة واحدة مدى الحياة سيكون بمثابة "مكافأة رمزية" مقابل سنوات الغربة والمساهمات الاقتصادية الكبيرة التي يقدمونها، سواء عبر التحويلات المالية أو الاستثمارات المباشرة.
ومع اقتراب موسم عودة الآلاف من المهاجرين إلى المغرب خلال فصل الصيف، تتزايد الدعوات للحكومة وإدارة الجمارك إلى التجاوب مع هذه المطالب، والتي تحظى بدعم واسع بين المغاربة المقيمين بالخارج.