المغرب يكشف عن "قانون المونديال" لمحاكمة المشجعين واللاعبين خلال كأس العالم 2030
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط النظام القانوني خلال بطولة كأس العالم 2030، كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون جديد يُعرف بـ"قانون المونديال"، والذي سيتعامل مع المخالفات والجرائم التي قد يرتكبها المشجعون واللاعبون خلال الحدث العالمي الذي ستستضيفه المملكة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
يأتي هذا القانون استجابةً للتحديات المرتبطة بحضور جماهير من دول متعددة وما قد ينجم عن ذلك من مشكلات مثل العنف اللفظي أو الجسدي، السكر العلني، وغيرها من السلوكيات غير القانونية.
يهدف "قانون المونديال" إلى تسريع التعامل مع الجرائم المرتكبة داخل الملاعب ومحيطها، حيث سيتم تشكيل لجان قانونية خاصة في كل ملعب، برئاسة وكيل الملك، وتضم ممثلين عن الأمن والدرك الملكي والجهات القضائية المعنية. ستعمل هذه اللجان على محاكمة المخالفين فورًا، مع إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية لمتابعة الإجراءات القضائية هناك، بدلاً من احتجازهم في المغرب.
وفقًا لما صرح به وهبي، فإن النظام القانوني الجديد سيركز على "الإبعاد الفوري" للمشجعين المخالفين، خاصة أولئك المتورطين في قضايا العنف، الشغب، السكر العلني، أو التعدي على الممتلكات العامة. في المقابل، سيتم الاكتفاء بفرض الغرامات المالية على المخالفات البسيطة، مما يضمن سرعة وفعالية تنفيذ العقوبات دون الإضرار بالبنية القضائية للمملكة.
لم يتجاهل القانون الجديد إمكانية تورط اللاعبين في أعمال غير قانونية خلال البطولة، حيث أشار الوزير إلى أن هناك تحديات إضافية تتعلق بمحاكمة اللاعبين، خاصة إذا كانوا يتمتعون بحصانات قانونية أو يخضعون لعقوبات تأديبية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). من المتوقع أن يتم التنسيق مع الفيفا والجهات الرياضية المعنية لضمان تطبيق العقوبات القانونية بشكل عادل ومنصف.
يُعد هذا القانون جزءًا من رؤية المغرب لتعزيز الأمن والاستقرار خلال كأس العالم، حيث تسعى السلطات إلى تقديم تجربة تنظيمية نموذجية تضمن سلامة اللاعبين والمشجعين، وتُظهر قدرة البلاد على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الأمنية والقانونية.
يعتبر "قانون المونديال" خطوة متقدمة في مجال التشريعات الرياضية، حيث يعكس استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 بطريقة تتماشى مع القوانين الدولية، وتضمن بيئة رياضية آمنة وعادلة للجميع. ومع اقتراب موعد البطولة، ستتجه الأنظار إلى كيفية تطبيق هذا القانون ومدى فعاليته في ضبط الأمن وتحقيق العدالة خلال الحدث الكروي الأهم عالميًا.
يمكنك مشاهدة تصريح وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع القانون المتعلق بالتظاهرات الرياضية الكبرى، من خلال الفيديو التالي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق