في حدث يمثل علامة فارقة في مسيرة الصناعة المغربية، أعلنت شركة "نيو موتورز"، أول شركة مغربية برأسمال محلي لتصنيع السيارات، عن تسليم الدفعة الأولى من مركباتها إلى القوات المسلحة الملكية المغربية. الإعلان الذي جاء على لسان نسيم بلخياط، الرئيس التنفيذي للشركة، يوم 9 مارس 2025، يعكس التزام المغرب بتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني ودعم الابتكار الصناعي المحلي.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من العمل الجاد لتطوير صناعة سيارات مغربية تنافسية، حيث نجحت "نيو موتورز" في تصميم وإنتاج مركبات تلبي احتياجات السوق المحلي، مع التركيز على الجودة والاستدامة. السيارات التي تم تسليمها للقوات المسلحة الملكية تُعد نموذجًا عمليًا يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم المتكيف مع المتطلبات العسكرية، مما يبرز قدرة الشركة على تلبية معايير عالية.
وخلال تصريحاته، أعرب بلخياط عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن "تسليم هذه الدفعة ليس مجرد صفقة تجارية، بل رمز لثقة المؤسسات المغربية في الصناعة الوطنية". وأضاف أن هذا الحدث يمثل "بداية مرحلة جديدة تهدف إلى وضع المغرب على خارطة صناعة السيارات العالمية".
من جانبها، لم تكشف القوات المسلحة الملكية عن تفاصيل محددة حول عدد السيارات أو نوعيتها، لكن مصادر مطلعة أكدت أن هذه المركبات ستُستخدم في مهام لوجستية وعملياتية، مما يعزز من دور الصناعة المحلية في دعم الأمن الوطني. ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية المغرب 2030 التي تشجع على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات استراتيجية.
تأسست "نيو موتورز" كجزء من طموح مغربي لدخول عالم صناعة السيارات، وهي تعتمد على مصنع حديث في مدينة الدار البيضاء، حيث بدأت الإنتاج التجريبي في السنوات الأخيرة. الشركة، التي تحظى بدعم من مستثمرين محليين، تسعى أيضًا لاستهداف الأسواق الإفريقية والدولية في المستقبل القريب، مع خطط لتطوير نماذج كهربائية صديقة للبيئة.
يُنظر إلى هذا الحدث على أنه دليل على نجاح السياسات الصناعية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تحويل المغرب إلى مركز صناعي إقليمي. ومع تزايد الاهتمام بالمنتج المغربي، يتوقع المحللون أن تشهد "نيو موتورز" طلبًا متزايدًا على مركباتها، سواء من القطاع العام أو الخاص.
بهذا الإنجاز، تضع "نيو موتورز" حجر الأساس لصناعة سيارات مغربية واعدة، مؤكدة أن المستقبل الصناعي في المملكة لن يكون مجرد حلم، بل واقعًا ملموسًا يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق