حقق المغرب تقدمًا لافتًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة "هيريتيج فاونديشن"، حيث ارتفع إلى المركز 86 عالميًا من بين أكثر من 184 دولة برصيد 60.3 نقطة، بزيادة 3.5 نقاط عن العام الماضي. هذا الإنجاز يضع المملكة في صدارة الدول ذات الاقتصاديات "المتحررة بشكل معتدل"، لكن تحديات مثل سوق العمل لا تزال تعيق مسيرة النمو.
ووفقًا للتقرير، احتل المغرب المركز السابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزًا المتوسطين الإقليمي والعالمي في عدة مؤشرات.
وسجلت المملكة 69 نقطة في حرية الأعمال، 74.7 في الحرية النقدية، 67 في حرية التجارة، و75 في كل من الحرية المالية والاستثمار، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مناخ الأعمال.
وأرجع التقرير هذا التقدم إلى إصلاحات حكومية طموحة، شملت تبسيط الإجراءات الإدارية، تشجيع القطاع الخاص، وتنويع القواعد الإنتاجية. كما أشار إلى تحسن القدرة الشرائية كعامل داعم. لكن التقرير حذر من أن "صرامة سوق العمل" وهيمنة القطاع غير الرسمي لا يزالان يشكلان عقبات أمام تحقيق نمو ديناميكي للوظائف.
على الصعيد العربي، تصدرت الإمارات المشهد برصيد 71.6 نقطة، تلتها قطر (70.2)، بينما حافظت سنغافورة على لقب الاقتصاد الأكثر حرية عالميًا، متبوعة بهونغ كونغ وإيرلندا. وفي سياق عالمي مضطرب، أشار التقرير إلى ضغوط مثل التضخم وتراكم الديون تهدد الاقتصادات الناشئة، بما فيها المغرب.
ويبقى السؤال: هل يمكن للمغرب استثمار هذا التقدم لتعزيز مكانته كوجهة اقتصادية رائدة؟ الإجابة تعتمد على قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في السنوات المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق