أعلنت شركة "إيمرسون" البريطانية، المتخصصة في قطاع التعدين، عن مباشرتها لإجراءات تحكيم دولي ضد المملكة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك على خلفية نزاع متعلق بمشروع ضخم لاستخراج البوتاس في إقليم الخميسات.
وأفادت الشركة، في بيان رسمي موجه إلى مساهميها، أنها قدّمت طلب تحكيم استنادًا إلى ما وصفته بانتهاك بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات الموقعة بين المملكة المتحدة والمغرب. وذكرت أن المشروع، الذي تبلغ قيمته التقديرية نحو 2.2 مليار دولار (حوالي 21.8 مليار درهم مغربي)، تعرض لما اعتبرته "مصادرة غير مشروعة" من قبل السلطات المغربية، ما دفعها إلى اللجوء للتحكيم الدولي لحماية مصالحها.
ولتمويل هذه الإجراءات القانونية، كشفت "إيمرسون" أنها تمكنت من تأمين تمويل بقيمة 11.2 مليون دولار (نحو 111 مليون درهم مغربي) في يناير الماضي، مخصص لتغطية مصاريف التحكيم ومواصلة العمليات الإدارية والتشغيلية خلال الفترة المقبلة.
وقد أوكلت الشركة مهمة الدفاع عنها قانونيًا إلى مكتب المحاماة الأمريكي الشهير "Boies Schiller Flexner"، الذي شرع بالفعل في إعداد الملف القانوني، وتشكيل هيئة التحكيم، إلى جانب صياغة مذكرة مفصلة تتضمن الادعاءات القانونية ضد الدولة المغربية.
ومن المنتظر أن تستغرق هذه الإجراءات قرابة عامين، وتشمل جلسات استماع وتبادل دفوعات بين الطرفين، وفق ما أكدته الشركة.
وفي تعليقه على التطورات، اعتبر المدير العام لشركة "إيمرسون"، غراهام كلارك، أن خطوة اللجوء للتحكيم تمثل "مرحلة مفصلية تُظهر قوة الموقف القانوني للشركة"، مشددًا على التزام المؤسسة بإبقاء المساهمين على اطلاع دائم بمجريات القضية.
ويأتي هذا النزاع في سياق يتسم بتزايد التحديات التي تواجه بعض الاستثمارات الأجنبية في المغرب، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التعدين. كما يُسلّط الضوء على أهمية تعزيز مناخ الأعمال وتوفير ضمانات قانونية واضحة وفاعلة لحماية المستثمرين الأجانب داخل المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق