كشف تقرير حديث صادر عن منصة “ستاتيستا” العالمية أن المغرب يُعد من بين الدول التي تسجل أعلى تكاليف لخدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، مقارنة بعدد من الدول الكبرى حول العالم.
وبحسب البيانات التي استند إليها التقرير، يدفع المواطن المغربي ما يعادل 0.69 يورو (حوالي 7 دراهم مغربية) مقابل 1 جيجابايت من الإنترنت، وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما يدفعه مستخدمو الإنترنت في دول مثل فرنسا، الصين، الهند، إسبانيا، وإيطاليا، حيث تتراوح الأسعار بين 0.10 و0.30 يورو للجيجابايت.
وفيما يتعلق بالباقات الشهرية، تبلغ تكلفة باقة 40 جيجابايت في المغرب نحو 199 درهمًا، وهو ما يُمثل حوالي 7% من الحد الأدنى للأجور في البلاد. في المقابل، يمكن للمواطن الفرنسي الحصول على 130 جيجابايت ومكالمات غير محدودة مقابل 8.99 يورو فقط (قرابة 97 درهمًا).
عرقلة للتحول الرقمي
يرى مراقبون أن هذا الفارق الكبير في الأسعار يُؤثر سلبًا على التحول الرقمي في المغرب، ويُعيق تطوير قطاعات حيوية مثل التعليم عن بعد، التجارة الإلكترونية، والعمل الحر، في وقت باتت فيه هذه المجالات تعتمد بشكل أساسي على الاتصال المستقر والسريع بشبكة الإنترنت.
ويُعاني العديد من المواطنين، خصوصًا في المناطق القروية والهامشية، من صعوبات في تغطية الشبكة وارتفاع الأسعار، مما يحول دون استفادتهم من خدمات رقمية أساسية.
أسباب متعددة وراء ارتفاع الأسعار
وفقًا لخبراء في قطاع الاتصالات، يُعزى ارتفاع تكلفة الإنترنت في المغرب إلى ضعف المنافسة واحتكار السوق من قبل ثلاثة فاعلين رئيسيين: اتصالات المغرب، أورنج، وإنوي. هذا الاحتكار، بحسب التقرير، يُسهم في إبقاء الأسعار مرتفعة، دون تقديم بدائل حقيقية أو تحسينات كبيرة في جودة الخدمة.
ودعا الخبراء إلى ضرورة فتح السوق أمام مشغلين جدد، وتعزيز دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في مراقبة الأسعار، وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة، إلى جانب تشجيع تقاسم البنية التحتية بين المشغلين لتوسيع التغطية وتحسين الأداء.
دعوات للإصلاح
يُطالب العديد من الفاعلين في المجتمع المدني ومجال التكنولوجيا بضرورة إصلاح قطاع الاتصالات، وتبني سياسات تضمن عدالة رقمية، تُتيح لجميع فئات المجتمع الاستفادة من الإنترنت بأسعار مناسبة وجودة مرضية.
ويؤكدون أن تحقيق التحول الرقمي في المغرب يتطلب توفر الإنترنت كخدمة أساسية وليست ترفًا، لاسيما في ظل التحولات العالمية التي أصبحت فيها الرقمنة عنصرًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق