أصدر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال على المستوى الوطني، بضرورة التحرك العاجل لفك الجمود الذي يطبع عددًا من المشاريع السكنية المتوقفة، خصوصًا في المدن المقرر أن تحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، والتي يستعد المغرب لتنظيمها إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتقارير مقلقة رفعتها المديرية العامة للجماعات المحلية، كشفت عن تفاقم الخلافات بين المطورين العقاريين والجماعات الترابية، مما أدى إلى تجميد مشاريع سكنية لعدة سنوات، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى بنية تحتية متكاملة لاستقبال هذا الحدث العالمي.
أولوية للمدن المستضيفة
وطالب الوزير لفتيت، في تعليماته، مسؤولي الجهات والعمالات المعنية، لاسيما في مدن مراكش، الرباط، فاس، أكادير، وطنجة، باتباع النموذج الناجح الذي اعتمدته مدينة الدار البيضاء في تسوية هذا النوع من الإشكاليات. ويشمل ذلك تسريع الاجتماعات التنسيقية مع الفاعلين العقاريين ورؤساء المجالس الجماعية، إلى جانب المصالح التقنية والإدارية المعنية بتراخيص السكن، الربط بالماء والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي.
أسباب متعددة للتعثر
وكشفت المصادر ذاتها أن تأخر هذه المشاريع يعود إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تشابك الاختصاصات الإدارية، بطء منح التراخيص، ارتفاع تكاليف البناء، وتزايد المديونية تجاه الأبناك والمزودين. كما ساهمت بعض النزاعات العقارية، والحجز على المشاريع غير المكتملة، في تعميق الأزمة.
وبينما يشهد القطاع العقاري تحولات متسارعة، خاصة مع الارتفاع الكبير في الطلب على السكن الاجتماعي والمتوسط، شددت وزارة الداخلية على ضرورة إدماج هذه المشاريع ضمن الرؤية الوطنية للتخطيط الحضري، وضمان توفرها على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
محاربة البناء العشوائي
وتتزامن هذه الحملة مع حملة أوسع تقودها السلطات لمحاربة البناء غير القانوني، وهدم البنايات العشوائية، وترحيل قاطني دور الصفيح والمساكن غير الآمنة إلى وحدات سكنية ملائمة. وقد أظهرت المعطيات الاستخباراتية المستجدة، بما في ذلك لقطات جوية ومسح ميداني عبر طائرات بدون طيار، توسعًا مقلقًا في الأحياء العشوائية على أطراف المدن الكبرى.
تداعيات سياسية
التحرك الوزاري لم يخلُ من تأثيرات سياسية، إذ أفادت مصادر بأن بعض المنتخبين المحليين كانوا يستثمرون هذه المشاريع غير المكتملة كورقة انتخابية استعدادًا لاستحقاقات 2026، وهو ما دفع الداخلية إلى تجريد ملف الإسكان من أي توظيف سياسي، والتركيز على الجدوى التنموية والاستراتيجية للمشاريع.
رؤية موحدة واستعداد وطني
يأتي هذا الحراك ضمن استعدادات المغرب لاستضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، ما يفرض تعبئة شاملة لجميع المؤسسات لإبراز صورة حضارية ومتكاملة للبنية التحتية المغربية. وتطمح الحكومة إلى أن تكون مشاريع الإسكان جزءًا من هذا الورش الوطني، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمرانية مستدامة ومتطورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق