قرر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إعفاء إيمان بلمعطي من منصبها كمديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك". يأتي هذا القرار بعد حوالي 14 شهرًا من تولي بلمعطي للمنصب بشكل رسمي، علمًا أنها كانت قد شغلته بصفة مؤقتة في السابق كنائبة للمدير العام المعفى آنذاك، نور الدين بن خليل.
وكشف مصدر مطلع لجريدة "الصباح" أن قرار الإعفاء لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لعدة عوامل رئيسية. في مقدمتها، تخلف الوكالة عن الالتزام بمواعيد تنفيذ خارطة الطريق التي تهدف إلى استهداف الباحثين عن الشغل وتوفير فرص عمل لهم. وقد أشار المصدر إلى أن ضعف الحصيلة وعدم القدرة على تقديم مشروع عملي يترجم تطلعات الحكومة في مجال التشغيل كانا من الأسباب الجوهرية لهذا القرار.
وأضاف المصدر ذاته، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن إعفاء بلمعطي جاء أيضًا بسبب تسجيل تقصير في معالجة النقائص التي رصدتها تقارير مهمة. وتحديداً، أشار المصدر إلى تقارير كل من المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية، مما يشير إلى وجود ملاحظات وتوصيات لم يتم التعامل معها بجدية وفعالية من قبل إدارة الوكالة.
ويعكس هذا الإعفاء رغبة الحكومة في تسريع وتيرة الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة في ملف التشغيل، الذي يعتبر من الأولويات الوطنية. ومن المتوقع أن يتبع هذا القرار تعيين مدير عام جديد لأنابيك، يُعهد إليه بمسؤولية ضخ دماء جديدة في الوكالة ومعالجة التحديات القائمة لضمان تحقيق أهدافها في مجال تعزيز التشغيل وتنمية الكفاءات الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق