استنكر برلمانيون مغاربة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، الارتفاع الملحوظ في أسعار السمك بالأسواق المحلية، مقارنةً بأسعاره المنخفضة في الأسواق الأوروبية التي تستورد المنتجات السمكية المغربية.
وأعرب البرلماني لحسن أيت اصحا، من فريق الأصالة والمعاصرة، عن استيائه من استهلاك المواطن الأوروبي للسمك المغربي بتكلفة أقل من تلك التي يتحملها المواطن المغربي، مؤكداً أن هذا التفاوت يكشف عن احتكار واضح وتواطؤ في تسويق المنتجات.
وأشار إلى أن وفرة الثروة السمكية على السواحل المغربية لا تترجم إلى أسعار مناسبة محلياً، مما يغذي شعوراً بالإحباط والظلم لدى المواطنين، مستشهداً باحتجاجات شعبية شهدتها مدينة أزيلال مؤخراً.
وأضاف أيت اصحا أن الحجج المرتبطة بحرية السوق وديناميات العرض والطلب لا تبرر الغلاء، داعياً إلى تمكين المغاربة من الاستفادة العادلة من ثروات بلادهم بأسعار في المتناول. وشدد على أن الأمن الغذائي لا يقتصر على توفر المنتجات، بل يتطلب إتاحتها بتكلفة معقولة، منتقداً هيمنة بعض الوسطاء على القطاع.
من جانبها، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن أسعار السمك تتحدد وفقاً لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بعوامل مثل الظروف البحرية والتغيرات المناخية التي تحد من وفرة المنتجات. وأكدت التزام وزارتها بحماية الثروة السمكية وتعزيز البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية، بهدف دعم استدامة القطاع وتلبية احتياجات السوق.
وأثار هذا النقاش جدلاً واسعاً حول إدارة الثروة السمكية في المغرب، التي تشكل رافداً أساسياً للصادرات، خصوصاً نحو الاتحاد الأوروبي. ودعا البرلمانيون إلى اتخاذ إجراءات فورية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، لضمان استفادة المواطنين من هذه الثروة الوطنية بشكل منصف وعادل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق